تفاوت خدمي بين الأحياء

مما لا شك فيه أن تحقيق التوازن الخدمي يقع على عاتق مجالس المدن لأنها المعنية بخدمة المواطن الذي يجب أن يكون بوصلة العمل لأي جهة ، والمتتبع للواقع الخدمي في أحياء المدينة أو في ريف المحافظة يلاحظ وبدون عناء تفاوت خدمي واضح وكبير بين حي وآخر، علماً أن المواطنين يدفعون الضرائب والالتزامات المترتبة ذاتها ، مع فارق كبير بين الحي المخدم بكافة الخدمات والمنظم حيث ترتفع أسعار عقاراته إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف العقار الموجود في حي غير مخدم جيداً ،وطبعاً ولكي نكون منصفين وموضوعيين في كلامنا نشير إلى أن غياب هذا التوازن بين أحياء المدينة ليس وليد اللحظة بل موجود منذ سنوات طويلة ،لذلك يقع على عاتق مجلس المدينة النهوض والارتقاء بواقع الأحياء المتضررة والتي عاد إليها سكانها بعد تهجيرهم من قبل النظام البائد لسنوات عدة وتخصيص الاعتمادات المناسبة لتحقيق هذا الهدف…
إن الواقع الخدمي للعديد من الأحياء وللأسف غير مرضٍ فالشوارع محفرة وتتحول إلى مصائد للمشاة والسيارات والإنارة شبه معدومة والنظافة ليست أفضل حالاً ، والحدائق وعلى قلتها والتي تعد المتنفس الوحيد للأهالي في تلك الأحياء المكتظة بالسكان مهملة أو تم تعهيدها لمستثمرين همهم الوحيد الربح، في حين تعرض إشغالات أرصفة حياة المواطنين للخطر ، وطبعاً ما أشرنا إليه في هذه العجالة غيض من فيض لذلك يجب تلافي نواحي التقصير ووضع رؤية واضحة وشاملة وقابلة للتنفيذ لتحقيق حالة من النهوض الخدمي وتحقيق التوازن الخدمي بين كافة الأحياء وتنفيذ البنى التحتية لكي لا يكون عدم تنفيذها شماعة نعلق عليها التقصير والإهمال بحق قاطني هذه الأحياء !
بعد التحرير وعودة نبض الحياة لأحياء حمص المتضررة ,يحق للمواطن المطالبة بتحسين الواقع الخدمي ومعالجة المشكلات التي أفرزتها السنوات الماضية ، بل يحق له رفع الصوت عالياً لتلبية احتياجاته الخدمية التي يقع على عاتق مجلس المدينة تحقيقها ..!
أخيراً نأمل كما يأمل كافة المواطنين تحسين الواقع الخدمي لكافة الأحياء وتحديداً الأحياء المتضررة والمهملة وألا تبقى مجرد أحلام يتمنى المواطن تحقيقها !
للتذكير نشير أن التفاوت الخدمي بين الأحياء ليس مقتصراً على المدينة بل أن هذا التفاوت يمتد ليشمل المدينة والريف ويجب إزالته لتحقيق التنمية الشاملة لا سيما أن المرحلة الحالية هي مرحلة بناء وعمل جاد وفعلي وكل الجهود يجب أن تتركز على توفير الخدمات للمواطنين لتسريع عملية إعادة الإعمار ووضع رؤية شاملة وواضحة لتحسين الواقع الخدمي للمدينة والريف