تحسين الواقع الخدمي لريفنا يحتاج إرادة صادقة وعقلية جديدة

تعاني معظم قرى المحافظة من واقع خدمي لا يسر البال ولا الخاطر ، وتفتقر للعديد من الخدمات الأساسية خاصة الطرق والحدائق والإنارة والنظافة ومشاريع الصرف الصحي وغيرها ، والشماعة التي يعلق عليها رؤساء البلديات هذا الإهمال قلة الاعتمادات المالية لتنفيذ هذه المشاريع التي يمكن أن يطول أجل تنفيذها لعدة سنوات ، ناسين أو متناسين أن البلديات يمكنها تأمين إيرادات وموارد مالية جيدة من خلال إقامة مشاريع استثمارية ناجحة تمكنها من تقديم الخدمات للسكان بالشكل الأمثل ، علماً أن مقومات نجاح هذه المشاريع متوفرة في معظم البلديات ولكنها تحتاج إلى إرادة صادقة وعقلية ورؤية جديدة بما يتناسب مع الظروف الحالية والإمكانات المتاحة بما ينعش الواقع الاقتصادي ، ويلبي متطلبات السكان وتحسين الخدمات المقدمة لهم ،لذلك يجب على رؤساء البلديات عدم انتظار رصد الاعتمادات التي يمكن أن تكون غير كافية بل عليهم البحث عن حلول ومخارج ورسم الخطط المناسبة لواقع البلدة لتطويرها وفق حاجاتها ومستلزماتها وضمن رؤية تكاملية، والتركيز على فرص الاستثمار التي ستكون لها نتائج ايجابية على أكثر من صعيد كتوفير فرص عمل جديدة للشباب لتحقيق التنمية الاجتماعية والأهم دعم ميزانيتها بموارد مالية جديدة لتسديد رواتب العاملين وتنفيذ المشاريع الخدمية لذلك يجب ألا يقتصر دور البلديات على تحصيل الرسوم وإنما تحقيق التوازن التنموي لتطوير القرى والبلديات اقتصادياً وعمرانياً وثقافياً وخدمياً وهذا من شأنه رفع المستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين عبر تأسيس المشاريع الخاصة بالبلديات وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقديم الخدمات لهم في أماكن سكنهم وخاصة المناطق البعيدة عن مراكز المدن .
إن غياب المشاريع الاستثمارية الخدمية والتنموية يؤثر على الواقع الخدمي الذي بحاجة لمزيد من العمل لتحسينه والنهوض به خاصة للقرى التي تعرضت للتدمير أيام النظام البائد,فالحاجة ملحة بل ماسة لتحسين الواقع الخدمي المتردي لتشجيع الأهالي للعودة إلى منازلهم التي هجروا منها , ،فنجاح الوحدات الإدارية في القيام بدورها ينعكس إيجاباً على نهضة المجتمع ودفع قاطرة تنميته للأمام .
بالمختصر إن توجه الوحدات الإدارية نحو إقامة مشاريع استثمارية مدروسة ومدققة جيداً من قبل اختصاصيين يجب أن يكون من أولويات عملها ، فمن غير المعقول أن تظل بلدياتنا تعاني من عجز في ميزانيتها والجهات المعنية تتكفل بتغطية هذا العجز أو جزء منه لذلك يجب أن يكون تقييم أداء البلديات في قسمه الأكبر على هذا الأساس وإلا سنظل نراوح في مكاننا وستظل التبريرات والحجج قائمة وسنسمع من المواطنين في تلك القرى المزيد من الشكاوى حول تردي الواقع الخدمي .
ريفنا المعطاء وأهله الطيبون يستحقون المزيد من الاهتمام والعناية وهذا الريف المترامي الأطراف تتوفر فيه كافة المقومات والأرضية المناسبة لإقامة المشاريع الاستثمارية والتنموية…
أخيراً نقول :

نعم …الترهل وتدني نسب التنفيذ والإنفاق الاستثماري وغياب المشاريع الاستثمارية في الكثير من الوحدات الإدارية كله كان قبل التحرير …فهل سنشهد تحسنا في ذلك ؟ نأمل ذلك .