الداخلية: إدارة السجون في الحسكة مسؤولية سيادية ومحاولات توظيفها سياسياً مرفوضة

جدّدت وزارة الداخلية السورية تأكيدها على رفض محاولات تضليل الرأي العام بشأن واقع السجون في محافظة الحسكة، مشيرة إلى أن ما يُروَّج حول معتقلي تنظيم داعش يندرج ضمن محاولات إعلامية موجهة لتشويه الحقائق واستغلال الملف لأهداف سياسية، في وقت تؤكد فيه الوزارة أن حماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب يمثلان أولوية وطنية لا مساومة عليها.

وأوضحت الوزارة أنها تتولى مسؤولياتها في إدارة السجون بالحسكة بصورة كاملة، ووفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدة أن هذه المهمة تأتي ضمن الجهود السورية المبذولة لمحاربة الإرهاب بالتعاون مع الشركاء في الجانب الدولي، وتحديداً فيما يتعلق بمنع تنظيم داعش من إعادة بناء خلاياه أو إعادة انتشاره بأي شكل.

وحمّلت وزارة الداخلية ميليشيا “قسد” المسؤولية المباشرة عن الخروقات الأمنية التي حدثت في بعض السجون الواقعة ضمن مناطق سيطرتها، خصوصاً حادثة سجن الشدادي، معتبرة أن ما جرى يمثّل تهديداً واضحاً للأمن السوري والإقليمي والدولي، ويكشف هشاشة سيطرة تلك الميليشيات على المواقع الحساسة التي تديرها.

أشارت الداخلية إلى أنها شكلت لجنة متخصصة ومشتركة لتولي مهمة إدارة السجون وتأمين محيطها، والتعامل باحترافية مع التحديات الأمنية، مع التزام كامل بتطبيق أعلى معايير الحماية ومنع أي محاولات هروب أو تسلل قد تستغلها التنظيمات الإرهابية.

واستنكرت الوزارة بشدة توظيف ملف معتقلي داعش لأغراض الابتزاز السياسي، مؤكدة أن أي محاولة لربط هذا الملف بسيادة الدولة أو مؤسساتها الشرعية تحت ما يُسمى “خطر السجون” مرفوضة كلياً، وتعد استمراراً لمحاولات خلق الفوضى وتهديد أمن المواطنين.

واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن استعادة المؤسسات السيادية في كافة المناطق، وبسط سلطة القانون، يمثلان أساس الاستقرار، مؤكدة أن الدولة السورية مستمرة في التنسيق مع الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب، لكنها ترفض أي تدخل خارجي يُلبس هذه القضية ثوباً قانونياً أو إنسانياً لتحقيق غايات سياسية.