حاكم المركزي: استعادة الثقة في القطاع المالي تشكّل الأساس لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام
قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إن استعادة الثقة في القطاع المالي تشكّل الأساس الضروري لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، مؤكداً أن أداء المؤسسات المالية بشفافية ومسؤولية يسهم في تعزيز الثقة العامة، ويحفّز الاستثمار والنمو.
وأضاف حصرية أن المصرف المركزي يعمل وفق استراتيجية واضحة تستند إلى مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتسعى إلى معالجة التحديات المتراكمة، وتعزيز استقرار سعر الصرف، وتحقيق توازن في السياسات النقدية بما يراعي حقوق كافة المتعاملين مع القطاع المالي.
وشدد على أن بناء بيئة مالية آمنة وموثوقة يتطلب شراكة وطنية شاملة تضم المصرف المركزي والقطاع المالي والأفراد وقطاع الأعمال، مشيراً إلى أن الاقتصادات القوية تُبنى على أساس الثقة المتبادلة، والالتزام بخدمة المصلحة العامة.
وأوضح حصرية: “ندرك حجم التحديات، لكننا قطعنا خطوات مهمة لاستعادة الثقة ومعالجة آثار الماضي. رؤيتنا أن نكون حجر الأساس في بناء اقتصاد مستقر وواثق، يضع مصلحة المواطنين والبلاد في طليعة اهتماماته”.
وسبق أن وقع الدكتور “عبد القادر الحصرية”، رئيس مجلس إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم مع المهندس عامر العلي، رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في خطوة مهمة لتعزيز الرقابة المالية والتعاون المؤسسي.
وذكر مصرف سوريا المركزي في بيان رسمي أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات الوطنية، وبناء نظام مالي ملتزم بالقوانين، يضمن النزاهة والشفافية ويكسب ثقة المجتمع الدولي والمواطنين، بما يعود بالفائدة على القطاع المالي والاقتصاد الوطني.
وشدد “الحصرية” على أن مصرف سوريا المركزي يمثل صرحًا وطنيًا يجسد السيادة النقدية والمالية للجمهورية العربية السورية، وأن الإنجازات المحققة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل إنجازًا تاريخيًا بفضل جهود الهيئة المتكاملة.