باراك يُشيد بالعقود الاستراتيجية الموقعية بين سوريا والمملكة العربية السعودية
أشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك بالعقود الاستراتيجية التي تم توقيعها اليوم السبت بين سوريا والمملكة العربية السعودية، برعاية الرئيس أحمد الشرع، مؤكداً في تدوينة عبر منصة “إكس” أن هذه الشراكات تمثل دعمًا مباشرًا لمسار إعادة الإعمار، خصوصًا في قطاعات الطيران، والبنية التحتية، والاتصالات.
وأشار باراك إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن الاستقرار الإقليمي يتحقق عندما تتحمل دول المنطقة مسؤولية مستقبلها، مؤكدًا أن الشراكة بين دمشق والرياض تجسّد هذا التوجّه بوضوح.
وأقيمت اليوم في قصر الشعب بدمشق مراسم توقيع حزمة من العقود الاستراتيجية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. وشملت الاتفاقيات قطاعات حيوية أبرزها الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، والمبادرات التنموية.
وأوضح رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي أن الاتفاقيات تهدف إلى تطوير البنية الرقمية، وتحسين شبكات الربط الاتصالي، إلى جانب تأسيس شركة طيران سورية–سعودية لدعم الربط الجوي، وتشغيل وتطوير شركة الكابلات السورية الحديثة، بما يعزز من كفاءة القطاعات الحيوية في البلاد.
وكان وصل إلى العاصمة السورية اليوم وفد رسمي سعودي برئاسة وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودفع الشراكات الموقعة بين البلدين إلى حيز التنفيذ الفعلي، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص في الجانبين.
تتضمن الزيارة سلسلة من الاجتماعات الرسمية رفيعة المستوى، لمناقشة آليات تنفيذ المشاريع المشتركة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة، وطرح فرص نوعية أمام المستثمرين السعوديين والسوريين، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الجانبين في المرحلة المقبلة.
ووصفت وسائل إعلام سعودية هذه الزيارة بأنها تمثل مرحلة متقدمة من الشراكة الاستراتيجية، استكمالًا لمسار طويل من اللقاءات والمنتديات الاقتصادية التي عُقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيات لتشجيع الاستثمار وتفعيل التعاون في قطاعات حيوية.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تعكس اللحمة الاستراتيجية بين سوريا والسعودية، ورغبة مشتركة في توسيع فرص الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور رئيسي في دعم التنمية الاقتصادية، وفق رؤية تنموية شاملة للمرحلة المقبلة.