منتهية الصلاحية منذ أعوام.. إتلاف 35 طناً من المواد الغذائية وغير الغذائية في حمص
العروبة – خاص
أتلفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص نحو 35 طناً من المواد الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية، بعد ضبطها داخل إحدى المنشآت الغذائية، بهدف إخراجها من دائرة الاستعمال ومنع استخدامها أو إعادة تداولها، وفق الإجراءات والأصول المعتمدة.
وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في المديرية عواد قطيش، في تصريح لـ«العروبة»، أن الكمية المضبوطة من المواد الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية توزعت بين نحو 34 طناً من المواد غير الغذائية، ونحو طن واحد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.
وبيّن قطيش أن المواد غير الغذائية شملت ترابة التصفية ومساعد الفلترة ومساعد الترشيح، فيما ضمت المواد الغذائية نكهات غذائية وحليباً مجففاً خالي الدسم ومواد حافظة، من بينها بنزوات الصوديوم، إضافة إلى مادة التترازين E102.
وأشار إلى أن المواد تجاوزت مدة صلاحيتها المحددة، إذ تراوحت تواريخ إنتاجها بين عامي 2017 و2023، بينما امتدت تواريخ انتهاء صلاحيتها بين عامي 2022 و2025، ما استدعى حجزها ومنع التصرف بها أو استخدامها وإعادة طرحها في الأسواق.
وأضاف أن المواد ضُبطت خلال كشف رقابي على المنشأة، تضمن التدقيق في بياناتها وتواريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها، وتنظيم الضبوط القانونية اللازمة بحق المنشأة المخالفة، قبل استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالكميات المحجوزة.
وأكد أن عملية الإتلاف نُفذت بطرق صحية وآمنة، من خلال طمر المواد في مطمر الفرقلس الصحي، بما يضمن التخلص منها وفق الأصول ويحول دون إمكانية إعادة تداولها أو استخدامها.
ولفت إلى أن المديرية تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية الدورية والمفاجئة على المنشآت الغذائية، للتحقق من صلاحية المواد الأولية والمضافات والمنتجات المخزنة ومدى مطابقتها للمواصفات.
وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومواصلة الرقابة على المواد المتداولة والمستخدمة داخل المنشآت، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.
تندرج الرقابة على المنشآت الغذائية ضمن مهام حماية المستهلك الهادفة إلى ضبط سلامة المواد المتداولة في الأسواق ومراحل تخزينها واستخدامها، ولا سيما المواد الأولية والمضافات التي تدخل في عمليات التصنيع الغذائي، بما يضمن الالتزام بشروط الصلاحية والمواصفات المعتمدة.
وتشكل متابعة تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية وظروف التخزين جانباً أساسياً من العمل الرقابي، إلى جانب سحب المواد غير الصالحة من التداول واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لمنع وصول منتجات غير مطابقة إلى المستهلك.
وتسهم الجولات الرقابية الدورية والمفاجئة على المنشآت والأسواق في الكشف المبكر عن المخالفات، وتعزيز الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، وحماية صحة المستهلك والحفاظ على جودة المواد المعروضة والمتداولة.