قانون حماية الملكية رقم ٨ في رابع جلسة حوارية في غرفة تجارة حمص
تواصلت في غرفة تجارة حمص جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعملها بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية ,وبحضور أعضاء مجلس الشعب و حقوقيين وأكاديميين وممثلين عن الغرف في المحافظة أجريت اليوم الجلسة الرابعة من الحوار والتي تخصصت بمناقشة قانون حماية الملكية رقم ٨
وشهدت الجلسة استعراض عدد من الرؤى حول القانون للمواد التي تحتاج لتعديل أو إلغاء أو تطبيق صحيح
الحقوقي سليمان شعبان أسعد أكد أن قانون حماية الملكية نصوصه جيدة لكن نتيجة قدمه بات بحاجة لتعديلات بسيطة مثل بعض المسميات وتحدث عن ضرورة زيادة الملاك العددي و الإداري لدائرة حماية الملكية نظراً لوجود قصور في تطبيق المواد الموجودة وهذا القصور من قبل صاحب المصلحة عن عدم دراية ,مؤكداً أن أي منتج فكري مادي يحمى بظل هذا القانون,لكن كل منتج سوري لم يأخذ حقه على الساحة القانونية سيؤدي بالضرورة لظلامة الصناعي والمنتج والتاجر السوري وبالوقت ذاته دخول منافسين يؤثرون على المنتج المحلي,وعدم تصدير منتجاتنا,لذلك لابد من زيادة التشبيك مع الوزارات صاحبة الشأن لتفعيل القانون بشكل أكبر
إياد شيحة رئيس دائرة حماية الملكية في مديرية التجارة الداخلية في حمص أوضح أن القانون بحاجة لتطوير كونه صدر منذ عام ٢٠٠٧ وهو مطور عن القانون الذي صدر بعام ١٩٤٦ وبالتالي تحتاج العديد من النقاط لتطويرها وجعلها ملائمة للعمل على أرض الواقع ومنها انخفاض قيمة العقوبة المالية على المخالفات والتي جعلت من المخالفة أمراً سهلاً كما تحدث شيحة عن ضرورة إشهار العلامات الفارقة على نطاق واسع وعدم حصرها بملفات يصعب البحث عنها.
د. فراس الأشقر نائب علمي في كلية الاقتصاد أكد أن نشر الوعي من مهمة غرفتي التجارة والصناعة كونهما الأقرب للتجار والصناعيين ولا مانع من إدراج مقرر في كليات الاقتصاد لحماية التجار و المنتجين وحتى أصحاب المهن الفكرية ,وأكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لقضية إتجار بالعلامات الفارقة وإتباع نظام الإيداع و اعتماد مدة الأسبوع بدل الثلاثة أشهر للحصول على العلامة الفارقة
رضوان مندو عضو في مجلس غرفة تجارة حمص تحدث عن ضرورة نشر ثقافة الوعي حول ضرورة تسجيل الأسماء غير المسجلة لحماية الملكية بشكل صحيح وقانوني
الصناعي عصام تيزيني عضو في مجلس إدارة غرفة صناعة حمص أكد أن منح العلامة الفارقة يجب أن يكون مرهوناً بوجود منتَج حقيقي و بمزاولة المهنة مع لحظ الحالات الاستثنائية للمستثمرين الخارجيين ورفع قيمة العقوبات المالية لحماية صاحب العلامة.
المحامي خالد العلي تحدث عن أهمية تقصير مدة الحماية للعلامة الجديدة موضحاً أن الأصل بالموضوع حماية مجهود وحقوق صاحب المهنة والحد من الاتجار بالعلامة الفارقة يكون بتقليل مدة الحماية للمشروع الجديد و إجراء مقابلات مع صاحب المشروع لمعرفة مدى فهمه و إمكانياته لهذا العمل ثم يمنح العلامة.
◾المحامي بسام كبا تحدث عن التوسع الوارد في نص القانون و تفاصيله كثيرة واحتماله الكثير من التأويلات ,مؤكداً أن دائرة حماية الملكية متخصصة بالتمييز دائما وتعتمد على الصفات الجوهرية للسلعة أو الخدمة ومن الممكن الاعتماد على منح موافقات مبدئية فورية وأخرى نهائية تمنح بعد مدة محددة من العمل وتثبت وتمنح ملكية العلامة بعد الاستمرار لمدة لاتقل عن خمس سنوات ,والمطلوب توسيع عمل المديرية وتوسيع صلاحيات دائرة حماية الملكية كأن تكون ضابطة عدلية أسوة بالضابطة العدلية لحماية المستهلك
هنادي سلامة
تصوير:إبراهيم حوراني