نقطة على السطر..برسم مديرية السياحة

لاشك أن قطاع السياحة في سورية له أهمية في دعم وتمتين الاقتصاد الوطني وفي تنشيط حركة وتشغيل الأيدي العاملة ، من خلال عمل المنشآت السياحية والترفيهية التي تستقبل الزائرين والمصطافين من جميع محافظات القطر ، والسياح الذين يأتون من خارج سورية، وتقدم لهم الخدمات المطلوبة ،وتؤمن متطلبات الراحة والاستجمام، وذلك مقابل أجور محددة من قبل وزارة السياحة ومديرياتها بالمحافظات ، وذلك حسب درجة تصنيف كل منشأة سياحية ،وتأتي من ضمن المنشآت السياحية ، المسابح والمنتجعات الخاصة التي يبدأ نشاطها مع دخول فصل الصيف . ونظراً لتزايد رواد هذه المسابح سنة بعد سنة ،فقد بدأنا نشهد في كل عام افتتاح مسابح جديدة ، وهذا يعني أن المسبح يحقق ربحاً وفائدة جيدين ، وخاصة إذا أرفقت إدارة المسبح (مع رياضة السباحة ) برنامجاً فنياً خلال يوم أو يومين مختلفين من أيام الاسبوع ، لكن الذي يحدث في هذه المسابح وجود شطط في أسعار دخول الناس اليها ، وكأنه لاتوجد جهة رسمية تضع حدوداً لهذه الأسعار ، وتراقب مدى التزامها بقواعد النظافة العامة ونذكر على سبيل المثال : أن أحد المسابح والمنتجعات في المنطقة الغربية –دون التطرق الى ذكر اسمه كي لاتكون هذه الزاوية موجهة إليه – رفع سعر رسم دخول الشخص من عمر 14 عاماً ومافوق-الى المسبح في الصيف الحالي الى 1800ل.س ، بعد أن كان في صيف العام الماضي 1000ل.س ، ومع البرنامج الفني يومي الجمعة –والأحد ،والذي يقدمه في معظم الأحيان أحد المغنين وليس المطربين –من الدرجة الرابعة ومافوق –يصبح الرسم فرضاً 2500ل.س، دون تقديم أية خدمة سوى الطاولات والكراسي ، وممارسة رياضة السباحة.وإن أية مادة يطلبها الزائر تكون بسعر سياحي . والسؤال الذي يطرحه العديد من الناس ، لماذا ترتفع رسوم الدخول إلى المسبح بشكل آلي ، دون حدوث أي تغيير أو تجديد في مكوناته وتجهيزاته ؟ يضاف إلى ذلك إن مياه السباحة في مسبح الكبار ومسبح الصغار غير نظيفة ، حيث يرى السباحون الأجسام العالقة بالعين المجردة …فإلى متى تبقى هذه المسابح بعيدة عن المراقبة والمحاسبة سواء في مجال أسعار الدخول وثمن المواد التي يشتريها الناس ، أو في مجال الالتزام بقواعد نظافة المسبح والمياه ؟!
رفعت مثلا