نقطة على السطر..تفعيل قانون التشاركية

آمال عريضة تعلق اليوم على قانون التشاركية بعد صدوره منذ عام 2016 لتأمين التمويل اللازم لإنشاء أو ترميم بعض المنشآت الخدمية والمرافق ، لاشك أن لهذا القانون دوراً مهماً يؤديه ولاسيما أنه قانون ذو بعد استراتيجي وإن كان هدفه الأقرب للمرحلة الحالية ولكن قادمات الأيام بعد النصر والتحرير ستجعل من التشاركية أمراً حتمياً في كثير من القطاعات التي تمس حياة المواطن بشكل يومي لكن السؤال الأبرز هنا من سيشارك من ومن سيقيم جدوى المشاركة
من المؤكد أن كثيراً من الفعاليات الاقتصادية و أصحاب رؤوس الأموال ستجد في هذا القانون فرصة سانحة لتوسعة أعمالها كما ستجد فيه الحكومة فرصة لتأمين التمويل اللازم لبعض المشاريع ولكن حتى الآن لم تصدر أية خطة عمل ولومبدئية تتعلق بهذا القانون لجهة تحديد القطاعات المستهدفة بداية وبعبارة أخرى حتى الآن لم يقل لنا احد هل البداية في الخدمات أم الاقتصاد أم الإنتاج أو الصناعة وسواها من قطاعات الاقتصاد الوطني بل على العكس من ذلك لا يزال المجال متاحاً وواسعاً للتكهنات والاستنتاجات وكل يقول بما يناسبه وعلى الجانب المقابل حق للمواطن السؤال عن القطاع الخاص الذي سيضع يده بيد الحكومة ليشاركها والمعايير التي ستتبعها في اعتماد رؤوس الأموال التي ستكون جانباً في التشاركية حيث المهم في المسألة أن القانون صدر ليس لجهة إصداره فقط بل لكونه يشكل الأرضية اللازمة والبيئة المناسبة لمرحلة إعادة الإعمار كما يشكل حجر الزاوية فيها أي إن التهيئة لمرحلة الإعمار قد بدأت ووضعت أحجارها المبدئية وفي ذلك تفاؤل بيّن وثقة بالنصر.
علي عباس