أكد مدير عام المدينة الصناعية في حسياء طلال زعيب أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا يشكل نقطة تحول محورية في مسار الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات المحلية والدولية,لافتا أن رفع العقوبات يساهم بشكل مباشر في إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز مناخ الاستثمار، ويمهد الطريق أمام دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق السورية دون قيود، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل حقيقية، وتحقيق انتعاش اقتصادي ملموس.”
وأشار إلى أن المدينة الصناعية بحسياء بدأت تلمس نتائج هذا الانفراج، حيث شهدت الفترة الماضية إقبالاً متزايداً من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، لافتاً إلى أن عدد طلبات الاستثمار التي استقبلتها المدينة بلغ 90 طلباً جديداً، إلى جانب مئات الاتصالات من مهتمين بحجز مواقع استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية.
وفيما يتعلق بتأثير هذا القرار على الاقتصاد الوطني، أوضح زعيب أن رفع العقوبات تمكّن الحكومة من إعادة تفعيل المشاريع التنموية المتوقفة، وتحسين العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد الوطني واستقرار سعر صرف الليرة السورية.
وأضاف:السماح بتدفق الأموال من الخارج، سيمنح دفعة قوية لعجلة الاقتصاد، ويعزز من قدرة الدولة على تحسين الخدمات الأساسية، ما ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين، ويعيد بناء الثقة بالاقتصاد السوري في الأوساط الإقليمية والدولية.”
وختم زعيب حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار هذه الفرصة التاريخية، وتوفير بيئة جاذبة وحوافز حقيقية للمستثمرين، لضمان تحقيق النمو المستدام الذي تطمح إليه سوريا