نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية شراكة فعالة مع القطاع الخاص.. زعيب : يتميز النظام الجديد بتقديم مجموعة من التسهيلات والإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية

جاء نظام الاستثمار في المدن الصناعية  ملبياً لحاجة تحقيق الشراكة الحقيقية والفعالة مع القطاع الخاص وبهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي في سوريا وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية ودعم الصناعات التجميعية والثقيلة والتحويلية والالكترونية وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات .

وأكد مدير  المدينة الصناعية في حسياء طلال زعيب لمراسلة العروبة أن صدور نظام الاستثمار الجديد يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير البيئة الاستثمارية في سوريا، ويعكس التوجه الجاد نحو خلق مناخ جاذب ومحفّز للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء خاصة لما يتمتع به من مرونة وشمولية ومواكبة  للمتغيرات المتسارعة في عالم الاستثمار.

وبحسب زعيب يتميز النظام الجديد بتقديم مجموعة من التسهيلات والإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية، فضلاً عن ضمان استقرار القوانين المؤثرة على المشاريع خلال مدة العقود، وهو ما يعزز ثقة المستثمر ويشجع على إطلاق المشاريع بكفاءة وسرعة، بعيداً عن الإجراءات البيروقراطية المرهقة ,كما أن تحديد حقوق والتزامات المستثمر في هذا النظام يشكل ضمانة قانونية ومؤسسية تشجع على الاستثمار وتحافظ على الاستقرار التشريعي والشفافية.

ويسهم  النظام  وفق زعيب في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وأردف زعيب: إن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاهتمام برقمنة العمل الإداري، ومعالجة التحديات الإجرائية، تمثل جميعها مؤشرات واضحة على جدية الدولة في تقديم بيئة استثمارية حديثة وفعالة.

من هنا ندعو المستثمرين للاستفادة من هذه المنظومة الجديدة والانضمام إلى بيئة استثمارية واعدة تدعم النجاح، الابتكار، والاستدامة.

هنادي سلامة