نقطة على السطر…الإهمال الإداري والروتين

لماذا يبقى تطوير شركات ومؤسسات القطاع العام الصناعي والزراعي غير مجد هل هو نتيجة الإهمال الإداري والروتين المتفشي الذي أصبح حالة تمارس يومياً دون رادع لهؤلاء الذين يعبثون بمقدرات الوطن والمواطنين أم هي مشكلات ادارية ناجمة عن عجز بعض القوانين المعمول بها سابقاً وهي قاصرة عن تلبية الواقع الجديد في ظل الحرب التي كشفت عن الكثير من الخسائر التي تعرضت لها شركات ومؤسسات القطاع العام . أسئلة كثيرة لا حصر لها حول المراوحة في المكان وحول تدوين الخسائر والأرباح في القطاع العام والتضارب في الأرقام والتناقض في التصريحات التي تطلق من قبل المسؤولين يومياً في صحفنا اليومية علماً أن كل أو بعض ما يقال ينافي الحقيقة والفعل وتبقى الأمور في خبر كان وأخواتها .
ونحن نتحدث عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعملية الإصلاح في مؤسساتنا الإنتاجية لابد أن نذكر التحديات الحالية والقادمة اضافة الى التجربة بإيجابياتها وسلبياتها تؤكد ضرورة الربط الحقيقي بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية كحقائق ثابتة لا حياد عنها رغم المصاعب والعقبات ما يتطلب في المستقبل المنظور صياغة النموذج الاقتصادي الذي يسمح بأعلى نمو ممكن يعزز من قدرات الوطن ومتابعة كافة القضايا التي تتعلق بالواقع الصناعي والإنتاجي في شركات ومؤسسات القطاع العام من خلال خطط سنوية حرصاً على التقدم المستمر في العملية الإنتاجية وتدعيم الاقتصاد الوطني على أسس واضحة و تطوير التشريعات الاقتصادية ذات العلاقة المباشرة مع الطبقة العاملة وخاصة في مجالات الإنتاج ومتطلبات السوق من حيث النوعية والجودة وهو ما ينعكس ايجابياً على أداء القطاع العام وعلى الظروف المعيشية لأصحاب الدخل المحدود .
علي عباس