مناشير طبية في المشافي الخاصة

تبذل الجهات المعنية بتطوير الواقع الصحي جهوداً مضاعفة للوصول الى خدمات متطورة تليق بالمواطن وتحد من معاناته سواء كانت في أسعار الدواء والتحاليل المخبرية أم في أسعار المشافي الخاصة التي تجاوزت حدود المنطق كون هذه المشافي صنفت نفسها فوق النجوم السياحية وخاصة في أسعارها الطبية والفندقية ولاسيما أسعار العمليات الجراحية وكأن هذه المشافي تقتص من المريض برفع خطوط بيانات الأسعار التي شملت جميع الجراحات .
صحيح أن المراكز الصحية ومشافي القطاع العام بالمحافظة توفر الرعاية الطبية حسب طاقات كل مشفى ومركز ومع ذلك ورغم الدعم بالأجهزة الحديثة ظلت هذه الرعاية دون المأمول في بعض الأحيان وفي معالجات عدد من الحالات المرضية ولم يعد خافياً على أحد تواضع الخدمات في القطاع الصحي العام ومع تلك الثغرات تبقى مراكز ومشافي القطاع العام بلسماً لأغلب المواطنين وخاصة إذا تم قياس أسعار خدمات مشافي الخاص المبالغ فيها جداً.. جداً مع خدمات القطاع العام المجانية .
إن مسؤولية الوزارة ومديرياتها الصحية يجب ألا تقتصر على الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات العامة فحسب بل تقع على عاتقها مراقبة تلك السياسات العلاجية والسعرية التي تنتجها المشافي الخاصة دون رقيب أو حسيب حتى باتت هذه السياسات العلاجية تحتاج إلى إعادة نظر بأرقامها وإلى دراسات معمقة لتقييمها من قبل كادر طبي متخصص ويمكن ذلك بواسطة تدخل مديريات الصحة بتأشير فواتير المشافي الخاصة بهدف الاطلاع على حركة أسعارها التي على ما يبدو تفلت من كل عقال.. فإحدى أهم المشكلات التي تؤرق المواطن هي ارتفاع التكلفة العلاجية في مشافي الخاص بشكل خرجت من دوائر كل التوقعات والاحتمالات حيث تحولت بعض هذه المشافي الى مناشير طبية تتاجر بصحة المرضى وأرواحهم .
ان تصنيف هذه المشافي حسب واقعها وتطور خدماتها وأسعارها باتت من الضروريات الملحة وأولوية رئيسية يجب تنفيذها لأن تجاوزاتها فاقت الحدود وبات لكل مشفى حكاياتها الطبية ومنشاراً خاصاً بها.
بسام عمران