1850 طلب عودة.. وتوقعات بإعادة القسم الأكبر من المفصولين بداية العام الدراسي القادم
كشف رئيس دائرة التنمية الإدارية في مديرية تربية حمص،محمد أنور زكور،عن التفاصيل المتعلقة بملف عودة المفصولين إلى العمل، مشيراً إلى أن عدد طلبات العودة بلغ 1850 طلباً، منها 1170 طلباً مقدماً عبر رابط وزارة التنمية الإدارية، و680 طلباً مقدماً بشكل مباشر، بينما لم يستكمل 182 شخصاً أوراقهم الثبوتية لأسباب شخصية.
وأوضح زكور أن المديرية شكلت لجنة خاصة لاستقبال الطلبات بطريقة حضارية بعيداً عن الروتين الإداري،حيث اعتمدت آلية مبسطة تقتصر على تقديم الطلب وصورة عن البطاقة الشخصية، و تم تعديل البرنامج الحاسوبي من قبل وزارة التنمية الإدارية لإضافة بعض المعلومات الضرورية، ما مكن من استخراج الأضابير الإدارية للموظفين.
وبيّن أن اللجنة المختصة والمكونة من 25 موظفاً موزعين على غرف الأتمتة والشطب والشؤون الإدارية، تعمل على مساعدة أصحاب الملفات غير المكتملة، حيث طلبت منهم تقديم معلومات إضافية تشمل الاختصاص ورقم التواصل وتاريخ الفصل وآخر راتب تقاضوه ورقم قرار الفصل.
وأشار إلى أن دائرة المحاسبة تواجه صعوبات في إدخال البيانات بسبب قدم السجلات التي تعود لسنوات طويلة، لافتاً إلى أن 600 حالة لم يتم تحديد تاريخ انقطاعهم بدقة بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، خاصة في مناطق مثل مهين والقريتين وتدمر، حيث حصل انقطاع جماعي ولم تتم الإبلاغ عنه في حينه بسبب ضخامة الأعداد.
ولفت إلى أن المديرية تتجه حالياً إلى اعتماد شهادات الشهود من الأشخاص المقربين من المنطقة لتحديد تواريخ الانقطاع بدقة، و تم تحديد تاريخ 4 آب 2015 كتاريخ انقطاع للمعلمين في القريتين بسبب النزوح الجماعي الذي حصل بعد دخول تنظيم الدولة، كما حدد تاريخ 31 تشرين الأول 2015 تاريخاً للانقطاع في بلدة مهين لنفس السبب.
وأكد زكور أن المديرية تعمل بالتعاون مع مديرية التنمية الإدارية في حمص لتحديد الرقم الذاتي لكل عامل، بما فيهم المفصولين، تمهيداً لاعتمادها رسمياً.
مشيراً إلى أن عودة أي مفصول إلى العمل تحتاج إلى إجراءات عديدة تبدأ بتحديد المدة الزمنية للانقطاع ودراستها وتحديد المسؤولية فيها،خاصة أن القانون لا يسمح بتبرير الانقطاع لأكثر من خمس سنوات، ما يستدعي الحصول على قرار استثنائي من رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية.
وأعرب عن توقعه عودة القسم الأكبر من المفصولين مع بداية العام الدراسي القادم، وفقاً لتوفر الشواغر والاعتمادات المالية.
كما أشار إلى استقبال طلبات من معلمين تابعين لملاك الرقة والحسكة بسبب خروج مديرية التربية في الرقة عن الخدمة، حيث تم اتخاذ إجراءات مبسطة لهم نظراً لعدم قدرتهم على نقل أوراقهم بالكامل، وتم رفع طلباتهم إلى الوزارة التي أعادت هيكلة الملفات وفرزها.
يذكر أن ملف عودة المفصولين يخضع لمتابعة حثيثة من قبل وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، ضمن الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الكوادر التعليمية والعودة إلى العملية التعليمية الطبيعية.
يحيى مدلج