كشف حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية عن أن المصرف في مراحل متقدمة لوضع خطة من أجل طرح عملة نقدية جديدة لسوريا، صُممت وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية في العالم.
وأكد الدكتور الحصرية في تصريح خاص لـ سانا، أن خطة إصدار العملة الجديدة تأتي في إطار تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية، مضيفاً: “بدأنا في التخطيط لها منذ اليوم الأول كجزء من عملية الإصلاح النقدي والمالي وفق أفضل الممارسات العالمية”.
طرح العملة عبر ثلاث مراحل
وبيّن الدكتور الحصرية أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وضمان تلبية احتياجات السوق، وسيتم إدخال العملة الجديدة إلى التداول بشكل أصولي وفق أحكام قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002، ولن تكون هناك انعكاسات سلبية على قيمة العملة الوطنية، موضحاً أن هناك تجارب عالمية ناجحة مشابهة لذلك مثل التجربة الفرنسية في إصدار الفرنك الجديد مع بزوغ فجر الجمهورية الفرنسية الخامسة في العام 1958.
وستكون الكميات المطبوعة من العملة الجديدة مدروسة بدقة بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني وفق الدكتور الحصرية، مبيناً أنه سيتم طرح العملة عبر مراحل، في المرحلة الأولى يتم تداولها بشكل تدريجي إلى جانب الفئات الحالية، دون أن يؤدي ذلك إلى سحب أو إلغاء أي فئات متداولة حالياً، وفي المرحلة الثانية يبدأ التبديل، وفي المرحلة الثالثة يصبح التبديل حصراً عن طريق مصرف سورية المركزي.
ميزات العملة الجديدة
تتميز العملة الجديدة وفق خطة المصرف المركزي بمواصفات فنية عالية وتقنيات حديثة مضادة للتزوير، مما يسهم في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وحماية حقوق المتعاملين، حيث ستؤدي العملة الجديدة إلى:
- تبسيط المعاملات
- مزيد من السيطرة على التضخم وتسهيل التعاملات
- رفع الثقة بالنظام المصرفي
- تعزيز الاستقرار النقدي
- دعم النمو الصناعي
- تعزيز قوة الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بالعملة
- حماية صغار المودعين
- التمهيد لإصلاحات اقتصادية أوسع
وحسب حاكم مصرف سوريا المركزي، ستُطبع الأوراق النقدية الجديدة لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، وباستخدام أحدث التقنيات المضادة للتزوير، مما يعزز موثوقية التداول ويحمي حقوق المتعاملين.
وأكد الدكتور الحصرية أن إصدار العملة الجديدة هو إجراء فني وتنظيمي ضمن إطار السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي، وهو لا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية في السوق، وإنما يهدف إلى تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع والشراء.
حملة توعية حول تفاصيل العملة
انطلاقاً من حرص المصرف المركزي على التواصل المؤسسي الفعال، فإن المصرف بصدد الإعداد لإطلاق حملة توعية وطنية في الوقت المناسب، يتم من خلالها توضيح كل التفاصيل المرتبطة بالفئة الجديدة، والإجابة عن التساؤلات التي قد تهم المواطنين والجهات الاقتصادية وفق الدكتور الحصرية.
وفي هذا السياق جدد مصرف سوريا المركزي تأكيده على الالتزام الكامل بالشفافية والتواصل المنتظم مع الرأي العام، باعتبار ذلك من مرتكزات العمل النقدي المسؤول.
يُذكر أن الليرة السورية خسرت الكثير من قيمتها خلال سنوات الحرب، وتسبب الانخفاض الحاد بقيمتها في زيادة صعوبة المعاملات اليومية والتحويلات المالية، ومنذ التحرير يعمل مصرف سوريا المركزي على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين قيمة العملة ورفع مستوى قوتها الشرائية.