نبض الشارع…شجون عقارية

نحتاج إلى حملة نظافة ، نظافة العقول ، وهذه مهمة لا تقدر البلديات ولا قامعو الإشغالات على كنسها ورميها بعيداً لأنها نفايات بنكهة الفساد ورائحتها عفنة واخزة وضررها فادح ومسرطن وواضح ، ومع هذا تبقى طي المسكوت عنه وبالمصادفة البحتة يتم الكشف عن وجه أحد هؤلاء الفاسدين بمؤسسة ما فتقوم الدنيا ولا تقعد ويتحول هذا الفاسد الى «عنزة وقعت وكثرت سكاكينها » فهذا يقول سرق ملايين وآخر يقول سرق مليارات و ..وتكثر الأحاديث عن تجاوزاته في المكان الفلاني والعلاني… بمعنى أن هذا الفاسد كان مرئياً بتجاوزاته وعلى عينك يا رقيب وياحسيب و ترك يعبث برزق العباد حتى بلغ السيل الزبى « ولغاية في نفس يعقوب» تم إشهاره للعلن بأنه فاسد ووراءه شبكة من الفاسدين ويتسترون على أعماله ومتنفعين من فساده . « وهكذا تورد الإبل» في كثير من حالات الفساد المنتشرة في مفاصل مؤسساتنا .. فلا يوجد فاسد تمثل البلاهة واخترق حصون مؤسسة ما من حيث يدرون ولا يدرون وسرق ونهب دون أن يلفت انتباه القائمين ، لكن السكوت الذي هو من علامات الرضا يبقى ساري المفعول لردح من الزمن دون أن ينبث القائمون ببنت شفة يوقفون تجاوزات هذا الفاسد ويضعون حداً ورداً يناسبه ..
في مدينتنا حمص العدية والتي يطلق عليها « أم الفقراء « نجد أن هؤلاء الفقراء الآن مترعون بحكايا وقصص مريرة ، نستحضر بعضاً من حالات وجع بل حالات نصب عينك عينك لا قانون يردعها ولا تعليمات تنظم عملها .. فأنت المواطن المغلوب على أمرك في زمن أزمة لم ترحم البشر ولا الحجر تريد أن تنجز معاملة بيع أو شراء بيت ليس ترفاً وإنما بعد جمع وطرح وديون وقروض بفوائد تقصم ظهر الراتب وتزيد الوضع المعاشي قساوة ووجعاً تبدأ معاملتك من المكتب العقاري أو الوسيط العقاري الذي تزيد عمولته على الواحد والنصف يعني أصغر بيت سعره عشرة ملايين ليرة تكون العمولة التي سيتقاضاها هذا الوسيط هي مئة وخمسون ألف ليرة سورية من البائع ومن الشاري كذلك ،… مع أن القانون واضح ومحدد وفق نصوص ومواد القرار رقم 2139 لعام 2010 نظم مهنة الوساطة العقارية وحدد نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسيط العقاري على ألا تتجاوز النصف من القيمة المباعة و1%من القيمة التأجيرية السنوية علماً أنها تترتب على البائع أو المؤجر لا على المشتري أو المستأجر لكن النتيجة جعجعة بدون طحن وحكي جرائد —؟!على كل وبعد أن تقدم المطلوب للمكتب العقاري ستنتقل إلى سلسلة (ادفع بالتي هي أحسن ) فعلى مستوى تنضيد عقد بيع في إحدى المحال الملاصقة للعقارية القريبة من البلدية والذي لا يحتمل تنضيده وقتاً أكثر من خمس دقائق لأنه غالباً(كليشة) عقود البيع محفوظة لديهم على جهاز الكمبيوتر ويقوم المنضد بتغيير اسم البائع والشاري وبعض التواريخ والأرقام فقط ولقاء تقديم هذه الخدمة الصغيرة هو ألفا ليرة سورية ، وإذا سألت لماذا ؟ سيجيبك مستثمر المحل بالقول لأن إيجار المحل ستون ألفاً وفواتير المياه والكهرباء وضريبة نظافة و…و..بالشيء الفلاني( ولا تشكيلي ببكيلك)… وربما أخرجت من جيبك ما تبقى لتتضامن معه في تسديد فواتير ما ذكره …
والرحلة لم تنته بعد فالنصب والاحتيال يتبعانك في حلك وترحالك ولا تعلم حيالها كيف سنعالج الفساد إذا كان كل يغني على ليلاه وضعاف النفوس يعتبرون سرقاتهم حلالاً زلالاً فأنت من قصدتهم وطلبت خدماتهم ومكره أخاك لا بطل… نتمنى معالجة تلك الحالات المرضية وزيادة جرعة الدواء لأن ذروة الأنا تكثفت عند هؤلاء التجار والقائمين على خدماتنا اليومية.
فالثعبان يهضم الفيل دون أن يرف له جفن ، وترك هؤلاء لأحاسيسهم ومشاعرهم يزيد الوضع سوءاً…. وعوجاً .. وعلى أمل الاستقامة …..

العروبة -حلم شدود