يعاني المواطنون بشكل يومي من أزمات مالية متزايدة نتيجة ازدياد متطلبات الحياة يوماً بعد يوم حتى باتت هذه المتطلبات الشغل الشاغل لمعظمهم و خاصة الذين تأثروا بتأمين ما يحتاجون بسعر صرف الدولار..
فالجميع باتوا يدركون أن الدولار يواصل ركضه في طرقات يبدو أن لا نهايات مرئية لها …
إن ظاهرة جنون أسعار السلع الاستهلاكية و المنتجات و التجهيزات لم تكن محض صدفة بل هي من ممارسات بعض التجار الذين أخذوا يستغلون أوجاع المواطن إذ تلاعبوا عن قصد بالأسعار, والمدهش أن هؤلاء حتى اللحظة يتحركون بما يمليه جشعهم فقط.. و يلصقون على المواد أسعار ليست مقاسة بسعر الصرف فحسب بل بهامش ربح يتجاوز 200%..
صحيح أن الجهات المعنية اتخذت مجموعة من الإجراءات لتوفير السلع و الحاجات بأسعار منافسة و مخفضة نسبياً للمواطنين ووضعت آليات تواكب المتغيرات في الأسواق و ضبطها وتعمل على محاربة حالات الاحتكار كما تم التوجيه بالتشديد بتنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية عبر متابعة دؤوبة لمراقبة تقلبات سعر الصرف , و لكن حتى الآن لم نسمع عن ضبط متلاعب واحد بسعر الصرف ,وهو واقع يثير العديد من التساؤلات … علماً أن الثقة لاتزال كبيرة بإجراءات الجهات المعنية التي نأمل أن يواكب حراكها عظمة الانتصارات الميدانية .
بسام عمران