مهلة 90 يوماً لتحريك الإنتاج وتسوية أوضاع المستثمرين في المدن الصناعية
منحت وزارة الاقتصاد والصناعة مهلة تمتد لتسعين يوماً للمستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية، استناداً إلى القرار رقم /2192/ الصادر عن الوزير بتاريخ 22 تشرين الأول 2025، بهدف تفعيل المقاسم الحاصلة على رخص بناء غير مكتملة التنفيذ.
يستهدف القرار المستثمرين الذين أنجزوا الأساسات وأعمال التصوينة أو جزءاً منها، محدداً أمامهم خيارين رئيسيين خلال المهلة المحددة:
الخيار الأول: استكمال أعمال البناء وفق الرخصة الممنوحة، مع تشغيل المنشأة فعلياً خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف من تاريخ صدور القرار.
الخيار الثاني: نقل ملكية المقسم إلى مستثمر آخر قادر على التنفيذ، بشرط الالتزام بنظام الاستثمار في المدن الصناعية، وتقديم برنامج زمني واضح لمراحل العمل، إضافة إلى إدخال المنشأة في مرحلة الإنتاج خلال سنة ونصف من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو تعديلها.
أما المقاسم التي لا تُسوّى أوضاعها ضمن المهلة، فتُعتبر شاغرة وتعود لإدارة المدن الصناعية للتصرف بها وفق القوانين النافذة.
يأتي القرار في إطار خطة الوزارة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعزيز استثمار المقاسم الصناعية بشكل فعّال، على أن تتولى مديريات المدن الصناعية متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية حول نسب الالتزام.