تواجه مدينة حمص تحديًا كبيرًا يتمثل في مشكلة ترحيل الأنقاض، حيث تُقدَّر كمياتها الحالية بأكثر من مليوني طن، وهو تقدير أُجري قبل الارتفاع الكبير في نسبة العائدين إلى المدينة.
رئيس مجلس المدينة المهندس بشار السباعي بين في تصريح لـ “العروبة‘ أنه خلال الشهرين الماضيين فقط، عاد ما يقارب 280 ألف مواطن، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في كميات الأنقاض كنتيجة مباشرة لعودة الأهالي إلى منازلهم وبدء أعمال الترميم وإعادة الإعمار.
وأشار أنه نظرا لضخامة الكميات، فإن نقل الأنقاض إلى أماكن ردمها لم يعد حلًا مستدامًا، خاصة وأن هذه المواد في الأصل هي مواد بناء يمكن الاستفادة منها مجددا.
ومن هنا، جاء التوجه نحو الحل المستدام المتمثل في إعادة تدوير الأنقاض، لما له من فوائد اقتصادية وبيئية في آن معاً، إذ يساهم في تخفيف النفقات والأعباء المالية، ويساعد في إعادة الإعمار باستخدام مواد مُدوّرة منخفضة التكلفة، كما يمكن استخدام نواتج التدوير بشكل كامل في مشاريع البنى التحتية والطرق.
ولفت أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تبنت هذه الفكرة، وعملت على انتقاء المستثمرين المؤهلين من بين عدد كبير من المتقدمين الذي تبين أن الكثير منهم عبارة عن سماسرة، حيث تم تشكيل مكتب مختص لتوثيق ودراسة الكفاءات والخبرات.
مضيفاً: تم اختيار أحد المستثمرين ممن يمتلكون خبرة متقدمة في تصنيع خطوط تدوير الأنقاض على مستوى الوطن العربي، للاستفادة من خبراته التقنية، خاصة مع وجود مخابر مرافقة لعمليات التدوير بهدف تحليل ودراسة جودة المنتجات النهائية، سواء كانت بلوك، أو انتر لوك، أو مواد تُستخدم في تأسيس الطرق والبنى التحتية، كما تعهد المستثمر بتدريب الكوادر المحلية.
مشيراً أن متابعة هذا الملف أوكلت إلى مجلس مدينة حمص، الذي أعد دفاتر الشروط الفنية اللازمة، وتمت الموافقة عليها من الجهة المتعاقدة بعد دراسة واقع الحال والإمكانات الفنية المتاحة.
وأكد السباعي أن هذا المشروع يعتبر خطوة أساسية في إعادة إعمار المدينة وإزالة آثار الحرب، إذ تُعد إزالة الأنقاض أول مراحل إعادة الحياة إلى الأحياء السكنية.
ولفت أن ترحيل الأنقاض سيتم مجانًا في حال كانت من الأملاك العامة، أو بناءً على طلب أصحاب العقارات في الأملاك الخاصة، مما يخفف عن المدينة والمواطنين عبئًا كبيرًا نظرًا لضخامة الكميات.
و بحسب رئيس المجلس فإن الأنقاض الحالية ليست نقية بالكامل، بل تحتوي على نسب متفاوتة من الأتربة والمخلفات والشوائب، مما يجعل عملية إعادة تدويرها عملية تقنية معقدة تتطلب معدات وآليات متطورة وكفاءات فنية عالية المستوى لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وختم بالقول أن مجلس المدينة يؤكد التزامه الدائم برفع مستوى الخدمات وتحسين الواقع الخدمي، ويسعى جاهداً لخدمة المواطنين والتخفيف عنهم، والعمل بشكل مستمر لإعادة مدينة حمص إلى صورتها الجميلة والحيوية التي عرفها أهلها.
العروبة: يحيى مدلج
