وزير الطاقة يبحث مع مديري مؤسسات المياه في المحافظات تنفيذ خطط الاستثمار المائي
بحث وزير الطاقة محمد البشير مع مديري مؤسسات المياه في المحافظات السورية، وبحضور معاونه لشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد، ومدير الهيئة العامة للموارد المائية أحمد كوان في مبنى الإدارة العامة للمياه في حرستا بريف دمشق، تنفيذ خطط الاستثمار المائي واستدامة الموارد والتحديات التي تواجه قطاع المياه في سوريا؛ لوضع خارطة طريق للاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.
إنجازات التحرير تعكس إرادة تجاوز التحديات
وأشار الوزير البشير في كلمة له خلال الاجتماع، إلى الإنجازات التي تحققت منذ التحرير، والتي تعبر عن إرادة حقيقية في تجاوز العقبات ومواصلة العمل البناء رغم ما خلفته سنوات الحرب والدمار من آثار على مختلف القطاعات.
ولفت الوزير البشير إلى ما تعانيه البلاد حالياً من ظروف مناخية قاسية وجفاف متزايد، إضافة إلى ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، مؤكداً ضرورة مكافحتها لضمان الاستدامة في استخدام الموارد المائية السطحية والجوفية، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي ودعم خطط التنمية المستدامة.
استعراض المشاريع المنفذة وتأهيل شبكات الري المتضررة
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع بين مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان، أن وزير الطاقة أجرى سلسلة من الجولات الميدانية والاجتماعات مع مديري شركات الكهرباء والموارد المائية في المحافظات، بهدف تقييم الإنجازات المحققة منذ التحرير وحتى اليوم، لمعالجة الصعوبات التي تعيق تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.”جولات ميدانية لتقييم الخدمات وتطوير الأداء”
وأشار السليمان إلى أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الطاقة لجميع العاملين في المحافظات بضرورة رفع كفاءة الأداء وتذليل العقبات، بما يسهم في خدمة المواطنين وتحسين البنية التحتية تدريجياً، وخاصة في مجالي المياه والكهرباء، وضمان استمرارية توفير مياه الشرب وتحقيق استدامة الموارد.
جولات ميدانية لتقييم الخدمات وتطوير الأداء
وأشار السليمان إلى أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الطاقة لجميع العاملين في المحافظات بضرورة رفع كفاءة الأداء وتذليل العقبات، بما يسهم في خدمة المواطنين وتحسين البنية التحتية تدريجياً، وخاصة في مجالي المياه والكهرباء، وضمان استمرارية توفير مياه الشرب وتحقيق استدامة الموارد.
خطة استثمار لعام 2026 ومشاريع حصاد مياه الأمطار
ومن جهته بين المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية أحمد كوان، أن الاجتماع تناول العديد من النقاط المتعلقة بالوضع المائي في البلاد، وتم خلاله استعراض خطة الاستثمار لعام 2026 ومناقشة سير المشاريع القائمة والمزمع تنفيذها في المرحلة القادمة، ولا سيما مشاريع حصاد مياه الأمطار في ظل التغيرات المناخية وانخفاض معدلات الهطول المطري.
ولفت كوان إلى أن المشاركون تحدثوا عن أهمية استكمال تنفيذ مشاريع السدود وإعادة تأهيل المحطات المتضررة، لما لها من دور محوري في دعم الأراضي الزراعية وتأمين مياه الشرب وتعزيز البنية التحتية المائية، كما شدد الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود بين وزارة الطاقة والهيئة العامة للموارد المائية لتحقيق أمن مائي متوازن وشامل في جميع المحافظات.
تأهيل السدود والمحطات وتعزيز البنية التحتية المائية
وأشار كوان إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطة الاستثمار لعام 2026 ووضع اللمسات النهائية عليها، إضافة إلى مناقشة قانون المياه الجديد، حيث تم التأكيد على أهمية إصدار تشريعات تنظم عمل الحفارات غير المرخصة التي تسهم في استنزاف المياه الجوفية،كما شُكلت لجنة فنية وقانونية لصياغة وتحديث التشريع المائي، تمهيداً لاعتماده من اللجنة المركزية في وزارة الطاقة، بما يضمن الاستخدام الأمثل والاستدامة الفاعلة للموارد المائية في الجمهورية العربية السورية.
التزام وزارة الطاقة بتحقيق تنمية مائية مستدامة
وتؤكد هذه الجهود المتواصلة من قبل وزارة الطاقة على التزامها بتحقيق تنمية مائية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة، بما يضمن إدارة فعالة للموارد الطبيعية وتعزيز الأمن المائي في جميع المحافظات، مما يعكس حرص وزارة الطاقة وفرق العمل الميدانية على تطوير البنية التحتية المائية وضمان استمرارية الخدمات، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين وتأمين موارد مائية مستدامة للأجيال القادم