محافظ دير الزور يدعو لحماية الممتلكات العامة ويحمّل “قسد” مسؤولية التصعيد في الجزيرة

أصدر محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد الغضبان، بياناً رسمياً اليوم وجّهه إلى أهالي منطقة الجزيرة، دعا فيه إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة من مدارس ومشافٍ ومرافق خدمية، مؤكداً أن هذه المنشآت تشكّل قاعدة أساسية لبناء مستقبل مستقر للأجيال القادمة.

وشدد البيان على أن أي اعتداء على الممتلكات العامة يُعدّ مساساً بحقوق الجميع، مطالباً المواطنين بالتعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالإرشادات الرسمية، حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً أن مسؤولية حماية البنية التحتية تقع على عاتق الجميع، وأن العمل الجماعي هو السبيل لبناء وطن قوي وآمن.

وفي ظل التوترات الميدانية المتسارعة، أعلنت محافظة دير الزور تعطيل كافة الجهات العامة والدوائر الرسمية ليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، مطالبة الأهالي بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم.

كما أصدرت جامعة الفرات قراراً بتأجيل الامتحانات العملية حتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لحماية الطلبة والكادر التعليمي، تماشياً مع الوضع الأمني المتدهور.

ميدانياً، تعرضت أحياء مدينة دير الزور المكتظة بالسكان لقصف صاروخي من قبل قوات “قسد”، ما أثار ذعراً واسعاً بين المدنيين، خصوصاً مع تكرار استهداف مناطق سكنية داخل المدينة ومحيطها، في تصعيد خطير يُضاف إلى سلسلة من التوترات في المحافظة.

وفي ريف دير الزور الشرقي، نظّم أهالي مدينة الميادين وقفة شعبية أكدوا خلالها على تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، ووقوفهم خلف الجيش العربي السوري، ورفضهم لمحاولات التقسيم والانفصال، وعبّر المشاركون عن دعمهم الكامل للدولة ومؤسساتها في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

وفي تصريحات صحفية، قال المحافظ الغضبان إن المنطقة تشهد انتفاضة عشائرية مشروعة تطالب بعودة الدولة ووحدة سوريا، محمّلاً “قسد” مسؤولية التصعيد واستمرار قصف الأحياء المدنية، مشدداً على أن تلك الجرائم لن تمر دون حساب.

كما أشار إلى أن مطلب أبناء الجزيرة بالتخلّص من “قسد” هو مطلب شرعي، متهماً التنظيم بارتكاب تجاوزات جسيمة من سرقة الثروات العامة إلى اعتقال أبناء العشائر بتهم وصفها بالواهية.

وفي ختام البيان، دعا المحافظ إلى التعامل الإنساني مع كل من يُسلّم سلاحه، واحترام القيم الوطنية، مع التأكيد مجدداً على ضرورة صون الممتلكات العامة التي تعود ملكيتها إلى الدولة والمجتمع، في وقت تتوسع فيه رقعة المواجهة بطرد “قسد” من العديد من القرى شرقي دير الزور.