منع استيراد أصناف زراعية وغذائية خلال شباط 2026… والجمارك تتخذ إجراءات مشددة

أعلنت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير عن قرار يقضي بإيقاف استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية خلال شهر شباط من عام 2026، استناداً إلى الروزنامة الزراعية المعتمدة، وبعد متابعة ميدانية لواقع الأسواق المحلية، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية المنتج الوطني وتنظيم حركة الاستيراد بما يتوافق مع حاجة السوق.

وشمل القرار، الذي حصلت «العروبة» على نسخة منه، وقف استيراد البطاطا، والبندورة، والملفوف، والقرنبيط، والجزر، والليمون، والحمضيات، والفريز الطازج، بالإضافة إلى بيض المائدة، وزيت الزيتون، والفروج الحي والطازج والمجمّد وأجزائه، ويهدف هذا الإجراء إلى منع إغراق السوق، وضبط تدفق السلع، والحفاظ على استقرار الأسعار.

وفي تصريح خاص لـ”العروبة”، أوضح الأستاذ رئيف جنيات، رئيس اللجنة التشغيلية لسوق الهال في حمص، أن القرار يستند إلى دراسات دقيقة لحاجة السوق، حيث تُحدَّد المواد التي تشهد فائضاً لتوجيهها نحو التصدير، فيما يُسمح باستيراد المواد التي ينخفض إنتاجها محلياً.

وأضاف أن لجان الأسواق المحلية قدّمت تقارير مفصلة عن الإنتاج والطلب، ما ساعد في صياغة القرار بشكل منسجم مع الاحتياجات الفعلية للسوق.

وبيّن الجنيات أن إنتاج الحمضيات، وخاصة الليمون الحامض، يشهد تراجعاً ملحوظاً خلال شهر شباط وحتى بداية الموسم الصيفي، ما قد يستدعي لاحقاً السماح باستيراد بعض الأنواع لتلبية حاجة السوق وضمان توفرها للمستهلكين.

وبحسب القرار، تلتزم إدارة الجمارك العامة، عبر الهيئة العامة للمنافذ الجمركية، بعدم قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف الممنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إعادة الشحنات على نفقة أصحابها.

ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة لتنظيم سياسة الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي، في إطار تحقيق التوازن في الأسواق وحماية المزارعين، إلى جانب ضمان جودة المنتجات واستقرار أسعارها، ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز قدرة المنتج الوطني على المنافسة خلال الفترة المقبلة.

العروبة – عصام فارس