خطوة جديدة في مسار تحديث الإدارة المالية الحكومية تمثّلت بتوقيع وزارة المالية اتفاقية إطارية مع شركة “عِلم ” السعودية، بهدف تقديم الدعم الفني والاستشاري لمشروع رقمنة الخدمات والعمليات المالية في الوزارة والجهات التابعة لها، وذلك بحضور سفير المملكة العربية السعودية فيصل المجفل ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل.
وتؤسس الاتفاقية لتعاون تقني يركز على نقل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، بما يعزز كفاءة العمل المالي ويرفع مستوى الشفافية في إدارة الموارد العامة.
كما تستهدف تطوير الإجراءات وتبسيطها، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ضمن إطار متكامل يعتمد أحدث المعايير والممارسات في مجال التحول الرقمي.
وزير المالية محمد يسر برنية اعتبر أن الاتفاقية تمثل دعامة أساسية لخطط التحديث، مشيراً إلى أن الاستفادة من التجارب المتقدمة في التحول الرقمي تسهم في بناء منظومة مالية أكثر تكاملاً وأمناً. وأكد أهمية التعاون مع جهات تمتلك خبرة تقنية متخصصة لدعم مسار التطوير المؤسسي.
من جانبها، شددت الشركة السعودية على التزامها بتقديم حلول تقنية متطورة تلبي متطلبات المشروع، وتواكب أهداف الوزارة في تعزيز الكفاءة وتحقيق نقلة نوعية في إدارة العمليات المالية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية أوسع لتطوير الأنظمة المالية الحكومية وتحديث أدوات العمل، بما ينسجم مع التوجه العام نحو رقمنة شاملة للإجراءات والخدمات.