تعاود صالات السورية للتجارة تعزيز موقعها في السوق المحلية لتثبت أنها الضامن الأساسي للمواطنين و اليد التجارية الحكومية القوية التي تمنع الاحتكار و تعمل على ضبط الأسعار وفق الإمكانيات المتاحة .
(العروبة) جالت في العديد من صالات السورية للتجارة في المدينة و الريف و التي لاحظنا في بعض منها المعاملة الجيدة و الأسعار الواضحة والبيع بيسر و كانت بحق مثالاً جيداً للدعم الحكومي للمواطنين جميعاً ,بينما شاهدنا في صالات أخرى المعاملة غير اللائقة والتي تسيء لسمعة المؤسسة أولاً و تسبب عاملاً منفراً للمواطنين لارتيادها مرة أخرى ..
مع المعنيين
و لأن المواطن هو المعني الأول ف التقت العروبة بالعديد منهم على أبواب الصالات أو في السوق وأشار العم أبو أحمد و هو من رواد مجمع تشرين أنه يرتاد المجمع بشكل نصف شهري ليتزود بما تسمح به الإمكانيات المادية موضحاً أن المعاملة جيدة من قبل الموظفين و الأسعار فيها (رحمة) –على حد تعبيره أكثر من السوق و على الأقل لا نشاهد تأرجحاً يومياً بالأسعار و أضاف بأن النوعيات الموجودة جيدة المستوى ..
فيما أشارت إحدى المواطنات أنها تتزود بالعديد من الحاجيات بدل وصل لباس لزوجها العامل في إحدى الشركات و تشكو من المعاملة السيئة لإحدى الموظفات في صالة ثانية وأكدت السيدة أم سليمان أنها باتت تلجأ لبيع الوصل خيراً من الذهاب للصالة و هي تعلم أنها الخاسرة لكن الموظفة الموجودة معاملتها غير لائقة أبداً بمكان حكومي و تمنت من المعنيين بالأمر أن تتم متابعة سلوك الموظفين في بعض الصالات – و لن نقول جميعها – لئلا نبخس حق الجيدين منهم ..
مواطن آخر أشار إلى أن الصالات منافسة في حالات محددة و ليس في كل شيء , فهو شخصياً تزود بالقرطاسية من الصالات و كان التوفير بنسبة جيدة و كذلك بالنسبة للمواد التي كانت تقل كمياتها بشكل كبير في السوق بسبب ارتفاع الدولار أو تغير سعر صرفه, كالسكر مثلاً..
سيدة أخرى قالت :إن منتجات الحبوب أسعارها معقولة و أقل من السوق بقليل و ما يشجعني على زيارة الصالة هو توفر أغلب المواد التي أحتاجها .
أشارت إحدى المواطنات إلى أن الأدوات الكهربائية مرتفعة الثمن عن السوق و لايوجد مجال للتفاوض فالسعر محدد ولا توجد حسومات أو عروض تشجيعية , بينما نجد في محال القطاع الخاص عروضاً تتناسب مع التوقيت سواء عروض عيد الأم أو العودة للمدرسة أو انتهاء فصل الشتاء أو غيرها ,وهو أمر نأمل أن يتم لحظه في صالات السورية للتجارة لتفعيل حركة البيع و الشراء أكثر , خاصة و أنها قطاع عام …
لانعرف أين تقع..!
و خلال استطلاع العروبة سألنا العديد من المواطنين عن مكان صالة اللحوم التابعة لفرع السورية للتجارة و لم يعرف بمكانها أي ممن التقيناهم وذلك لأنه لاتوجد أي علامة أو إشارة تدل على تبعيتها للسورية للتجارة …
و لكن المفارقة الأكبر أننا سألنا موظفي صالة قريبة منها و لم يعرفوا بمكانها فهل هو عدم دراية أم تجاهل مقصود ,أم ماذا ؟؟ و لسان حالنا يقول (إن كنت لاتدري فهي مصيبة و إن كنت تدري…)
فيما أشارت سيدة أخرى إلى أن الشراء من الصالات أفضل كون البضائع مضمونة و مختبرة على الأقل ,وقالت : في حالات سابقة مرت أمام أعيننا شاهدنا احتكار بعض التجار لمادة معينة دون غيرها ففي كثير من الأحيان عندما كنا نأتي لشراء السكر مثلاً – وهذا الكلام منذ عدة أشهر – يخبرنا الموظف بأن الكميات مباعة , وبعد وقت قصير تأتي سيارة مجهولة تعود لأحد التجار لتحميل كل ما هو موجود , لكن والحق يقال لم نشهد مثل هذه الحالات منذ فترة .
السكر …. موجود و غير موجود!
و خلال جولة العروبة في صالات السورية للتجارة لم نتمكن من العثور على أي كمية من السكر وأكدت إحدى الموظفات أنه لن يتم التزود بالسكر قبل عشرة أيام على الأقل .. و عند الاستفسار من المواطنين أغلب من التقيناهم بأنهم تزودوا بالسكر قبل أسبوع تقريباً و بسعر 275 ليرة للكيلو..
السلة جيدة
كما استفسرت العروبة عن نوعية المواد التي يتم توضيبها في السلة الغذائية بقيمة عشرة آلاف ل.س وأكد المواطنون أنها نوعيات جيدة و في البداية كان الفرق بالسعر عن السوق بحدود 2500 ليرة أما اليوم فهو يصل إلى ما يقارب 5500 ليرة في ظل تأرجح الأسعار غير المعقول الذي نشهده بالأسواق وتحكم التجار بالمواد على اختلاف أنواعها و أصنافها..
نعمل للأفضل
كما توجهت العروبة إلى مدير فرع السورية للتجارة المهندس عماد ندور و الذي أكد أن العمل حالياً يستمر على قدم و ساق بهدف تحقيق توسع أفقي لصالات المؤسسة و للوصول إلى المواطنين في أغلب الأحياء و قرى الريف .
وأضاف : في بداية العام الحالي كان عدد الصالات 92 صالة في المدينة و الريف و استمر العمل على التوسع الأفقي و افتتاح المزيد من الصالات منها صالة الكندي و الخدمات الفنية و الرستن و صالة في تدمر لأول مرة بعد تحرير المدينة .
وبعد تحرر الريف الشمالي قمنا وخلال شهر بترميم ثمان صالات وهي صالات تلذهب و كفرلاها و تلدو و تلبيسة ورممنا صالة الرستن بشكل أفضل ليصبح العدد الإجمالي حالياً104 صالات .
وستتم المباشرة في وقت قريب بأعمال ترميم طابقين في مجمع تشرين إضافة للطابق المفتوح و تقدر قيمة الأعمال بـ25 مليون ل.س .
السكر يوزع وفق برنامج محدد
و أكد ندور أن القلة بالمواد و التي رصدتها العروبة في عدة صالات تعود لأن الجولة كانت في صباح مبكر من يوم الأحد (بداية أسبوع) وفي الأيام الماضية تزود عدد كبير من عمال المصفاة ببدل عن (كرت اللباس) و أخذوا كميات كبيرة من المواد التموينية..
وعن مادة السكر تحديداً أكد ندور أنه ونظراً للإقبال الشديد من قبل المواطنين في مختلف الأحياء والقرى على شراء المادة و تلافياً لموضوع الاحتكار و سوء التوزيع و لنتمكن من الوصول إلى كل مواطن نقوم بتوزيع كميات السكر وفق برنامج محدد على الصالات مرتين في المدينة و مرة في الريف بشكل أسبوعي و لا يتم تحديد الموعد لئلا نتسبب بحدوث ازدحام , و أكد أن سعر كيلو السكر المحلي 275 ل.س بينما يباع في الأسواق بسعر 450 ليرة أما السكر المستورد الأوروبي سعر الكيلو في صالات المؤسسة 300 ل.س وفي الأسواق سعره يصل لـ 500 ليرة.. ونقوم بتوزيع كميات من السكر تصل إلى 100 طن يومياً ..
وتشهد أغلب صالات المؤسسة إقبالاً جيداً من قبل المواطنين لعدة أسباب أهمها ثبات سعر المواد التموينية و المعمرة منذ ما يزيد عن ستة أشهر ووجود تشكيلة من السلع تناسب جميع الأذواق إضافة إلى الفارق بالسعر عن الأسواق المحلية .. وذلك لأن هامش الربح أقل و حركة الأسعار متوازنة..
وأكد ندور عدم وجود نقص بأي سلعة في الصالات و يتم ترميم النقص بشكل يومي بمختلف الصالات حسب الطلب .. وسنقوم خلال أيام بتزويد الصالات بأكياس سكر كبيرة سعة 50 كغ ليتم وزن 3 كيلو لكل مواطن في الصالة وذلك لاختصار الوقت و لنتمكن من رفد الصالات بالكميات اللازمة بالسرعة القصوى..
بقصد الإساءة لا أكثـر
أما عن السلل الغذائية أوضح ندور أنه تم بيع 1200 سلة بمختلف الصالات و المواد فيها ذات نوعية جيدة و ما تم تداوله منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود سوس في مادتي العدس و الحمص عار عن الصحة تماماً و قمنا بمتابعة مصدر المعلومة و تأكدنا من عدم دقتها و الغرض هو الإساءة فقط علماً أنه تم توزيع 50 سلة غذائية في صالة قرب علي تحديداً – مصدر الشكوى – و لم ترد أي شكوى علماً أننا طلبنا من المشتكي أن يقوم بمراجعة الصالة و تسليم المواد غير السليمة لتبديلها إلا أنه لم يعد مرة أخرى و هو تصرُّف يثبت عدم صحة ادعائه..
وأكد أن أي مواطن غير راض عن المواد في السلة الغذائية بإمكانه و بكل بساطة أن يعيدها للصالة التي تزود منها بالسلة و يقوم بعملية تبديل أو إرجاع و نحن جاهزون لمعالجة أي شكوى دون أي تأخير ..
وأكد أنه ببداية بيع السلل الغذائية كان الفارق السعري عن السوق وفق سبر أسعار أجرته كوادرنا بحدود 3300 ليرة أما اليوم فهو يتراوح بين 5-6 آلاف ل.س علماً أن السكر الموضوع في كل سلة من النوع الأوروبي المستورد و ليس المحلي و هو ذو قيمة مادية أكبر ..
جولات يومية ومفاجئة
و أكد ندور أن الجولات اليومية و المفاجئة مستمرة على مختلف الصالات في المدينة والريف بدءاً من السنكري و تدمر وصولاً إلى تلكلخ و عيون الوادي و قمنا بالفعل برصد عدة حالات سوء تعامل مع المواطنين و اتخذنا عدة عقوبات بحق المسيئين ..وأكد أن أي تصرف غير لائق لن يتم التغاضي عنه ..
في مطلع العام
وأضاف : إن المسلخ الذي يعود لفرع المؤسسة أصبح العمل به بالخطوات الأخيرة و أشار إلى العمل في الصالة المستثمرة من قبل القطاع الخاص و الواقعة في كرم الشامي و نحن غير قادرين على فسخ العقد , ولكن و بهدف توصيل اللحوم بأنواعها للمواطنين و بأسعار معقولة تقوم الكوادر المتخصصة بالعمل في هذا المجال بتغليف و تعليب لحم الفروج و العجل بعد أن تتم عمليات الذبح في المسلخ البلدي و بمراقبة طبية دقيقة و توزيعها على الصالات سواء بكميات كبيرة على تلك التي تضم برادات اللحوم فيها أو البيع المباشر من سيارات المؤسسة و التي تقوم بجولات متكررة على الصالات في المدينة و الريف .. وافتتحنا مؤخراً مركز لبيع اللحوم بالأمانة في حي الغوطة و قريباً سيكون هناك مركز لبيع اللحوم في صالة الكرامة ..
و أشار إلى أن اللحوم من النوعية الممتازة و بسعر يقل ألف ليرة عن السوق على الأقل و يعود الفارق إلى أن عمليات الذبح و المراقبة الطبية بالمجان و هامش الربح بسيط جداً لايتجاوز 2%, و أشار إلى أن كمية اللحوم المباعة خلال الشهر الماضي وصلت إلى 8 أطنان و كلها كميات معبأة بعبوات بلاستيكية و عليها الوزن و السعر و شعار المؤسسة .. وعند افتتاح المسلخ ستكون الأسعار متهاودة أكثر ..
أقل من أسعار السوق و بنوعية مضمونة
و أضاف ندور : توجد 4 صالات مستثمرة بشكل كامل للغير واحدة منها متخصصة بالمفروشات و أكد أن المفروشات فيها أرخص من السوق بفارق يتراوح بين 300-400 ألف ل.س والأسعار يتم الموافقة عليها بعد إجراء سبر عن الأسعار والمواصفات مؤكداً أن الخشب من النوعيات الجيدة جداً ..
و أوضح ندور أنه تم مؤخراً حل مشكلة محال سوق الهال حيث تم السماح من قبل مجلس المدينة لفرع المؤسسة بتأجيرها بما يحقق المصلحة ويحد من الخسارة ..
أما بالنسبة للغاز أشار ندور إلى أن دور سيارات المؤسسة أصبح ناقلاً فقط بين المصفاة و المواطنين ليتم البيع بشكل مباشر وفق البطاقة الذكية و بالتنسيق مع لجان الأحياء و المحافظة..
تدخل إيجابي فعلي
وعن التدخل الإيجابي لمصلحة المزارع ذكر ندور أنه يتم و بشكل سنوي استجرار كميات من المحاصيل الزراعية مثل البطاطا و التفاح وفق شروط محددة تمكن من تحقيق ربح للمؤسسة و للفلاح و تحميه من تلاعب التجار بالأسواق , و عند سؤاله عن سبب تدني نسبة التدخل و خاصة موسم التفاح حيث لم تتعد في العام الماضي 6-7% و هذا العام لم يتم استجرار أي كمية ذكر ندور أن التسويق يتم ضمن ما تقتضيه سياسة الإدارة العامة و هذا العام لم يكن محصول التفاح جيداً من حيث النوعية و لم نتمكن من استجرار أي كميات لأنه غير صالح للتبريد , أما النوع الأول فكانت أسعاره بالأسواق جيدة و منصفة للفلاح ..
قرض المليون للعام والخاص
وأشار ندور أن مبيعات فرع المؤسسة منذ بداية العام الحالي تقدر بحوالي 13 ملياراً و 400 مليون ل.س و نسبة تنفيذ الخطة بمعدل 168% منوهاً إلى أن المبيعات من القرطاسية لوحدها تجاوزت 62 مليون ل.س.
وعن جديد المؤسسة ذكر ندور أنه التوسع الأفقي بنشر الصالات مستمر و سيتم افتتاح صالتين في القصير و صالة في معمل السكر و أخرى في شركة الفوسفات , و أطلق مؤخراً و بالتعاون مع مصرف التسليف الشعبي قرض المليون ل.س لموظفي القطاع العام و بدون كفيل كما أنه و منذ أيام وبالتعاون مع أحد البنوك الخاصة تم إطلاق قرض المليون لموظفي القطاع الخاص المسجلين بالتأمينات أيضاً بضمانة كفيل واحد فقط ..
مركزية الشراء و التسعير
وعند سؤالنا عن أنواع المواد و الماركات غير المعروفة أو المشهورة أوضح ندور: بأن الشراء مركزي بالنسبة للمواد الغذائية و الأساسية و التسعير في الإدارة العامة , ولايقوم الفرع بشراء أي مادة بدون تفويض واضح ومحدد.. وأشار إلى أن كافة المواد التي تدخل للمستودعات تخضع للتحاليل في مخابر الوزارة و مديريات حماية المستهلك في المحافظات و مضمونة 100% و لاتوجد أي مادة مخالفة للمواصفة السورية .
هامش الربح 2-10%
لابد لنا من الذكر بأن الغاية من المؤسسة تسويق المنتجات الزراعية و الحيوانية والحد من الارتفاع غير المنطقي للأسعار و كبح جماح سيطرة تجار القطاع الخاص على حركة البيع والشراء أو احتكار مادة دون غيرها, و يختص فرع المؤسسة بتجارة الجملة و نصف الجملة و المفرق , وتتنوع مصادر البضائع من معامل القطاع العام أو الخاص أو من الفلاحين مباشرة بالنسبة للإنتاج الزراعي و الحيواني و تعمل المؤسسة لشراء المنتج من المنتجين مباشرة لاسيما الزراعي منه وكسر حلقات الوساطة من خلال تخزين المواد في موسمها وطرحها خارج الموسم بأسعار مدروسة لاتتعدى أسعار التكلفة مع هامش ربح بسيط يتراوح بين 2-10% حسب المنتج ..
أخيراً
بعد عرض لآراء المواطنين و عرض مواز لما تقوم به صالات المؤسسة السورية للتجارة في سبيل دعم المواطن و المزارع على اختلاف التوزع الجغرافي ،لابد من القول: إن للتدخل الإيجابي صيغة جديدة تفرض نفسها لتلائم احتياجات السوق والمواطنين , و يبقى الدور الأكبر هو كسر حلقات الوساطة ومنع عمليات الاحتكار كون المؤسسة هي الذراع الفعلي للحكومة في السوق.. ويبقى الأمل بأن نشهد تحسناً ملحوظاً رديفه تعاون من قبل الموظفين و المواطنين و تفهم لظروف الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية وشعبها..
هنادي سلامة