فكرة …الصراحة والشفافية والصدق في أزمة الكهرباء

هل استطاعت الندوة التي أقيمت مؤخراً حول واقع الكهرباء بمحافظة حمص أن تقدم الإجابات الشافية والوافية من قبل معاون مدير عام شركة الكهرباء والتي أقيمت بدعوة من فرع اتحاد الصحفيين أم أنها كانت بعيدة كل البعد عن ملامسة الواقع بسبب غياب مدير عام الشركة بسبب انشغاله المفاجئ وسفره إلى دمشق .
والذي كان يفترض به أن يضع الإعلاميين بصورة واقع الكهرباء حسب الأرقام والمعطيات المتوفرة .
وهل يمكن القول أن ماطرح أثناء الندوة من نقاط تناولت الواقع الحالي لم تكن شفافة بالدرجة التي يمكن أن تلقى التجاوب المطلوب ،أم أنها كانت صريحة إلى درجة كبيرة بحيث لم يخف معاون المدير العام سبب الأزمة التي تعيشها المحافظة بسبب الحمولات الكبيرة على خطوط الكهرباء وخاصة في بعض المناطق الشعبية والمناطق التي تم تأهيلها حديثاً بسبب عدم جاهزية المؤسسة لمثل هذه الحالات وليس هذا فقط بل أن معاون المدير العام أوضح أن دوريات ضابطة شركة الكهرباء تقوم بدورها في قمع المخالفات حسب الشكاوى الواردة وحسب حالات الاستهلاك الكبيرة التي تظهر في بعض الأحياء الشعبية وعدم قدرة الشركة على اتخاذ أي إجراءات غير الضبوط التي تنظمها فلا يمكن مثلاً للشركة أن تقوم بأي إجراء آخر غير تنفيذ تلك الضبوط وإزالتها ولكن المشكلة تظهر بعد مغادرة موظفي ودوريات شركة الكهرباء حيث تعود حليمة لعادتها القديمة ويعود المخالفون لإعادة المخالفة وسرقة الكهرباء من جديد وهذه المسألة كما يقول معاون المدير العام لا يمكن ضبطها ولهذا فإن المطلوب في هذه الحالة أن تكون هناك عقوبات رادعة وشديدة بحق أولئك الذين يرتكبون المخالفات ويعاودون سرقة التيار الكهربائي فإذا كانت القوانين والأنظمة الحالية عاجزة عن ضبط حالات السرقة والاعتداءات على شبكة الكهرباء بحمص فينبغي البحث عن أساليب ووسائل جديدة من شأنها أن تمنع هذه السرقات وهذه التجاوزات خاصة أن السرقات تتسبب بخسائر كبيرة للشركة على الدوام .
ثمة قضايا أخرى تناولها اللقاء المتوقع مع مدير عام كهرباء حمص ومنها عدم تفعيل أرقام الطوارئ المعتمدة في مراكز الطوارئ الموجودة في أكثر من حي من أحياء حمص ولهذا فإن هذه الأرقام تبدو خارج الخدمة على مدى الـ24 ساعة في الوقت الذي يفترض أن تكون هذه الأرقام في خدمة المواطنين ليلاً ونهاراً وهذا ما يسمى تهرباً من تقديم هذه الخدمة للمواطنين وإصلاح ما يمكن إصلاحه لإعادة التيار الكهربائي إلى كل المناطق والأحياء السكنية وهذا في الواقع يبدو ربما مبرراً لموظفي شركة الكهرباء بسبب الضغط الكبير والأعطال الكثيرة التي نشأت وتنشأ جراء الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية ولكنه غير مبرر بالنسبة للمواطنين الذين يطالبون بحقهم بإيصال التيار الكهربائي وإصلاح الأعطال التي تنشأ على الدوام ولذلك فإن خطوط الطوارىء ينبغي ألا تكون خارج الخدمة مهما كانت المبررات وينبغي استيعاب المواطنين وتلقي شكاويهم وتحملهم لأن هذا جزء من عمل المؤسسة ولأن المواطنين يدفعون مالاً لقاء تقديم الطاقة الكهربائية ولهذا فإن المؤسسة ينبغي أن تكون مستنفرة على مدى الـ24 ساعة لتقديم خدماتها وهذا لا يعني أن المؤسسة لا تقوم بتقديم تلك الخدمات ولكنها تقصر في بعض الأحيان وخاصة أيام الأزمات كما يحصل أثناء فصل الشتاء كل عام حيث نرى أن منظومة الكهرباء في خلل تام وغير قادرة على تقديم خدماتها إلى كافة المواطنين فالانقطاع ربما يكون مقبولاً بالتيار الكهربائي عبر ساعات التقنين العادي وحتى لو زاد ساعة أو ساعتين فالمواطن يتحمل ولكن أن يغيب التيار الكهربائي لأيام فهذا غير مقبول وكثيرة هي الأحياء التي غابت عنها الكهرباء لعدة أيام هذا العام بسبب التوزيع غير العادل للطاقة الكهربائية أولاً وبسبب التأخر بإنجاز الأعطال والقيام بالإصلاحات اللازمة ثانياً ..
لقد عانى المواطن كثيراً من أزمة انقطاع التيار الكهربائي وبأحلك سنوات الحرب على سورية وقد كان يبرر ذلك بسبب الحرب الكونية على سورية ..أما الآن وقد تعافت سورية من الإرهاب فليس هناك مبرر أمام شركة الكهرباء أن تكون عاجزة عن تقديم خدماتها بالشكل المطلوب والمأمول منها فعلى الرغم من مرور حوالي الشهرين على إجراءات التقنين بالتيار الكهربائي فهي حتى الآن لم تضع أي برنامج واضح ومعلن للتقنين ..
ترى ألا يفترض بمؤسسة الكهرباء أن تقوم على الأقل بوضع برنامجاًمحدداً لكل المناطق والأحياء ..وهل يعقل أن يكون التقنين كيفاًدون أي برنامج محدد ومعلن ..
أزمة الكهرباء بحمص على الرغم من تشابكها إلا أنها تحتاج للعمل الجاد والدؤوب وفتح قنوات الاتصال مع الناس منطلقة من الشفافية المطلقة فالمواطن يصدق كل مايقوله المسؤولون وما على المسؤولين عن الكهرباء إلا إعلامه بكل شفافية وصراحة وصدق ..

عبد الحكيم مرزوق