الأسعار ….فلتان وعدم استقرار وتفاوت كبير بين محل وآخر / 2606 ضبوط منذ بداية العام وعينات مخالفة للمواصفات
تشهد المواد الغذائية التي يستهلكها المواطن يوميا من الخضار والفواكه تفاوتا كبيرا بين أسعار الجملة في الأسواق المركزية و المحلية و أسعار الباعة المتفرقة في الأحياء بحمص, حيث يصل التفاوت إلى 100% أحيانا…
و خلال جولات للعروبة على أسواق المدينة لمسنا احتجاجات المواطنين الذين يشعرون بالغبن من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والحاجات الضرورية و يتساءلون عن دور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تؤكد بدورها قيامها بواجبها الرقابي على أكمل وجه, لكن ما يحصل على أرض الواقع لا يلبي طموح المواطن في معالجة خلل هنا أو هناك ,وهذا يعود « من وجهة نظر المواطن » إلى قصور في آلية المعالجة وخاصة لدى الجهات الرقابية المختصة, ولا سيما لجهة العقوبات التي تتضمن الإغلاق, فهي قد تردع المخالف نوعا ما ,ولكنها تنعكس سلبا على المواطن أيضا, باعتباره المستفيد الأول من خدمة المخبز أو المحل الذي تم إغلاقه وغيرها من الخدمات الضرورية ..
و يضاف إلى ذلك مسألة تفاوت الأسعار بين محل وآخر للسلعة نفسها وكثرة الشكاوى الخاصة بمواضيع محددة كالنقص في وزن ربطة الخبز واستغلال المعتمدين في الأحياء لحاجة المواطن لهذه المادة الأساسية.
ملزمة للبائع
وللوقوف على موضوع الأسعار و حركة ووضع أسواق مدينة حمص التقينا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف الذي بين أنه تم تشكل لجنة فرعية من محافظة حمص مهمتها تحديد أسعار البيض و الفروج و الخضار و الفواكه حسب واقع العرض و الطلب في الأسواق, و إصدار نشرة دورية بناء على محضر اجتماع اللجنة في المديرية كلما دعت الحاجة, و هي لجنة مكونة من مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك رئيسا للجنة و عضوية رئيس دائرة الأسعار و رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية و مديرية الزراعة و الإصلاح الزراعي و منشأة الدواجن و غرفة الزراعة و السورية للتجارة و اتحاد الفلاحين .
و أضاف اليوسف أن هذه الأسعار تصدر بنشرات دورية و هي ملزمة للبائعين بضرورة التقيد بأسعارها, و تقوم دائرة حماية المستهلك بالتحقق من التقيد بالأسعار المحددة لهذه النشرات في الأسواق و تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.
و الملفت للانتباه أنه حتى اليوم لم تأت للمديرية أية شكوى أو اعتراض على هذه النشرات الصادرة عن المديرية كونها واقعية من عدة أسواق «الهال و الريان و خربة التين» إضافة إلى سبر فرع السورية للتجارة اليومي لاعتماد نشرة أسعار وسطية وواقعية تناسب الجميع و تكون منصفة لحلقات البيع المتنوعة و المستهلك .
وفق نشرة الأسعار
رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد طالب أوضح أن النشرات الصادرة عن المديرية تحدد أجود الأنواع في المحافظة و يعتبر «نوع أول» , أما الأنواع المتبقية فيكون فرق النوع الثاني عن الأول بنسبة 20% و يسمح بإضافة أجور النقل الفعلية من مدينة حمص أي سوق «هال» إلى محال البيع خارج المدينة حسب الحمولة ,و يكلف الباعة بإعلان أسعارهم المحددة بشكل واضح في مكان ظاهر للمستهلك وفقا للقرارات النافذة المتضمنة الأصول المتوجب إتباعها للإعلان عن الأسعار و في حال انخفاض الأسعار المحددة في النشرة تطبق قرارات نسب الأرباح النافذة و كل مادة لم يرد ذكرها في النشرة تعامل حسب الفاتورة الصادرة عن أسواق الهال.
و رد الطالب على ما اعتبره ادعاء من قبل بعض البائعين بأن «أسعار سوق الهال تزيد عن نشرة الأسعار اليومية التي تحددها المديرية « بقوله: إذا كان البائع يتقيد بالأسعار فكيف يستمر و ما الذي يربحه إذا كان يشتري السلعة بأسعار أكبر من سوق الهال..؟!
أسواق صغيرة
وأشار المهندس بسام مشعل رئيس دائرة حماية المستهلك أن خروج معظم أسواق حمص الرئيسية عن الخدمة بسبب الحرب التي شهدتها المدينة على يد العصابات الإرهابية المسلحة تمت معالجة وضعها وإيجاد البديل بإحداث أسواق صغيرة متفرقة مؤكداً قيام عناصر الدائرة بمراقبة الأسواق بشكل دائم ومستمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بعد سحب عينات المواد المشتبه بها وتحليلها ,وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القانونية حيث بلغ عدد الضبوط التموينية المنظمة منذ بداية العام و حتى بداية الشهر الحالي «تشرين الثاني» 2606 ضبطا منها 355 فيما يخص الخبز و الدقيق التمويني و 150 ضبطا فيما يخص المحروقات و 173 للفواكه و الخضار و 116 لحوم, و 107 لمواد مجهولة المصدر و 11 للإتجار بالمواد الإغاثية ,و 43 لمواد منتهية الصلاحية و فاسدة و 5 ضبوط للغش في معامل الألبان و الأجبان.
كما تم سحب 1038 عينة منها 475 عينة مخالفة و 480 عينة مطابقة و 83 عينة قيد التحليل ,و بلغ عدد الإغلاقات 440 إغلاقا إداريا و 20 إغلاقا قضائيا ,و بلغ عدد الإحالات 53 إحالة موجودا .
قلة العرض وزيادة الطلب
أسعد الشيخ عثمان تحدث باسم البائعين في سوق «كرم الشامي» موضحا أنه يتعاون مع دائرة تحديد الأسعار و وضع السعر المناسب وأوضح أن التفاوت بالأسعار سببه عدم وجود سوق الهال 24 ساعة حيث أن السلعة يتفاوت سعرها من وقت لآخر..
موضحا أن قوة البيع تقلل من تفاوت الأسعار في الأسواق الرئيسية فيرضى البائع بربح قليل بينما في أحياء أخرى فإن البيع عند أصحاب المحال يتفاوت بالسعر كونه لا يوجد سوق رئيسي و كثافة بيع و نتيجة طمع بعض البائعين ..
و أضاف أن نشرات الأسعار اليومية توافق البسطات و عموم الناس و أحيانا العوامل الجوية تؤدي لتفاوت الأسعار و الغلاء بسبب ندرة العمال و قلة العرض مع زيادة الطلب, فالعوامل الجوية التي مرت خلال الفترة الماضية أثرت على الأسعار كما أن البسطات الشعبية تؤثر أحيانا على البائعين, لأنها غير ملزمة بأي أجور مالية أو محل بسبب الوضع الاجتماعي الضاغط الذي تراعيه الحكومة .
أخيرا
نتمنى على الجهات الرقابية استمرار عملها بما يناسب ويراعي الظروف المادية الصعبة التي يعاني منها المواطن في ظل ظروف حرب قاسية أنهكت قواه من مختلف النواحي …
بديع سليمان
تصوير: الحوراني
