على الرغم من خطورتها والتحذير منها مازالت المبيدات المهربة تستخدم لضعف أساليب الردع وهذا التحذير جاء على لسان مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة الدكتور إياد محمد عندما قال :إن المبيدات غير النظامية تشكل خطراً على الإنسان والحيوان والبيئة إضافة إلى انخفاض فعاليتها ودورها في ظهور السلالات المقاومة من الآفات وتأثيرها على الإنتاج الزراعي والأثر المتبقي لهذه المبيدات المجهولة المصدر والمكونات وتأثيرها في منع أو تقليل انسياب الصادرات السورية من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية، لذلك من الضرورة متابعة عمل المراكز الزراعية ومصادرة هذه المبيدات, داعياً مراكز بيع وتداول المواد الزراعية الامتناع عن تداول المبيدات المهرّبة ومجهولة المصدر والتأكد من فترة صلاحية المواد الزراعية المعروضة في المركز، وكل ممن لم يستكمل إجراءات الترخيص النظامية أن يسارع للحصول على الترخيص وإلا سيتم إغلاق مراكزهم الزراعية في حال كانت هذه المراكز غير مرخصة أوغير نظامية
رغم هذا التحذير الذي جاء على لسان جهة مهمة مازالت بعض المراكز ترتكب الأخطاء يقابل ذلك ضعف لدى مستخدم الدواء الذي يعلم أن مثل هذه الأدوية خطرة وممنوعة ويسارع إلى اقتنائها واستخدامها في مكافحة الأمراض ، يأتي ذلك بسبب الدعاية التي يبثها القائمون على المراكز….
منع ذلك يتوقف بالدرجة الأولى على وحدات وقاية النبات ،وكذلك على عاتق فروع نقابة المهندسين الزراعيين من خلال منع تأجير الرخص وتطبيق النظام الداخلي للنقابة والذي يمنع ويعاقب المخالف للتعليمات . نشير أن فرع نقابة المهندسين الزراعيين بحمص دعا مؤخرا إلى اجتماع مع المراكز وشركات الأدوية لمناقشة واقع تلك الشركات والمراكز بالتأكيد سيكون طرحنا إحدى بنود الاجتماع
محمود شبلي