في الوضع المعيشي الصعب والذي نعيش تفاصيله الموجعة كل يوم ، لم نعد نسأل الجهات المعنية عن كبح جماح الأسعار ، ومن يمسك بزمامها ،ولماذا كل هذا العجز والتراخي أمام تجار يضربون بعرض الحائط كل القرارات والتحذير بفرض غرامات واغلاقات وعقوبات وما إلى ذلك من إجراءات صموا آذانهم عن سماعها بتجاوزات كثيرة وواضحة للعيان .
صحيح أن الضرورات تبيح المحظورات وفق قول “مزنوق” تقطعت به سبل العيش ، لكن سوء الظن والتشكيك بات يلاحق القائمين على حمل الأمانة والهم المعيشي الذين يخادعون المواطن بكلام الليل يمحوه النهار وتصريحات باتت ضعفا ً وقلة هيبة و كتر حكي لا طعم له أمام الانفلات واللامبالاة وانعدام الحس الإنساني أمام مواطن يعاني الأمرين في تحصيل لقمة عيشه..
فعندما ترتفع مادة السكر مثلاً إلى خمسة آلاف ليرة وتزيد ، ويأتي ذوو العقول الاقتصادية ( الراجحة ) لتفصيل المشكلة من ألفها إلى يائها إلى درجة الإحاطة بها من كل حدب وصوب من تكلفة الاستيراد إلى الرسوم والشحن وتمويل المصرف المركزي للمستورد وتسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، يعني أن هؤلاء على دراية بكل شاردة وواردة تتعلق بالمادة لكن يبدو أن عينهم بصيرة ويدهم قصيرة أمام “المستورد” الذي يعمل كالمنشار آكلا ً في الدخول والخروج يستورد بسعر “المركزي” ولايمتثل لقرارات الوزارة في السعر المحدد علما ً أن الخسارة لاتطاله بكل الأحوال كونه استورد المادة منذ فترة وخبأها في المستودعات رافضا ً الامتثال لسعر الوزارة الجديد … ، ويأتي بعده بعض التجار “حيتان” السوق ليكتمل النقل بالزعرور … والوزارة المعنية لا تواجه المشكلة بتدخل ايجابي كون المادة متوفرة – وفق تصريحات المسؤولين ، …. ولكنها تفصل وتعلم من ليس له علم ، وكأن كسر الاحتكار والجشع ليس مسؤوليتها ، والانكفاء على التفصيل دون المعالجة بالطبع لايسمن ولايطعم من جوع لكن في التفصيل نستطيع أن نقرأ أن الرقابة تترك الحيتان وتتجه إلى الأسماك الصغيرة متجاهلة المحرك الأساسي للغلاء وهذا العجز يخفي وراءه الواسطات والمحسوبيات والتجاوزات والسكر سلسلة بسيطة من هذه السلسلات … وعوجا.
العروبة – حلم شدود