إنشاء هيئة مستقلة وإلزام المنشآت بتشغيل الخريجين يسهم بالنهوض بالتعليم المهني

يواجه التعليم المهني العديد من الصعوبات أولها النظرة الاجتماعية المشوبة بالكثير من المفاهيم المغلوطة عن متابعة التعليم المهني بالإضافة إلى عدم استمرارية الطلاب بمراحل التعليم بشكل جدي و هو أمر يؤدي بحسب معاون مدير التربية لشؤون التعليم المهني م. ميسم زريفة إلى فقدان الكثير من الإمكانيات و المواد و الأدوات بعد تكبد الثانويات مبالغ كبيرة – أجور مدربين و مستلزمات تدريب – و تحدث زريفة عن فاقد مالي مهم سببه توجه عدد ليس قليل منهم للعمل خارج مجال التدريب مع احتفاظه بميزان التدريب من التعويضات, من جهة ثانية يؤدي عدم متابعة الكادر التدريبي لمستجدات التقدم الصناعي إلى ضعف بمستوى التدريب المقدَم و أساليبه,مؤكداَ  أن استمرارية نمط تفكير معين في نظام التوظيف في المؤسسات الخاصة واعتماده على أنظمة قديمة و عدم إخضاعه لمقياس العمل الجماعي و المهني و التقويم السليم يتسبب بعدم استثمار الخبرات و الكوادر و تأمين الفرص بشكل عادل…

و قدم زريفة عدداً من المقترحات التي من شأنها دفع عجلة التعليم المهني و في مقدمتها إنشاء هيئة مستقلة للتعليم المهني تضم جميع معاهد ومدارس التدريب (الصحي ,الهندسي, الزراعي, التمريض, السكك الحديدية, النفط, الاتصالات وغيرها…) وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.. بالإضافة لزيادة دعم التعليم المهني ورفع سوية المدرب و المتدرب معاً وإلزام المنشآت بتشغيل خريجي المعاهد و الثانويات المهنية ولو بنسب محددة، وتحديد أعداد المتدربين و اختيار الأفضل و التأكيد على إلزامية الدورات الحديثة وجديتها و لابد من ربط العلاوة السنوية باختبار مهني حسب الاختصاص… و يضيف زريفة أنه من الضروري تفعيل العمل بالقانون  38 وترك مجال أوسع بما يتعلق بآلية التعاقد و التنفيذ بحيث تحقق الربحية و المعرفة التدريبية للمتدربين و المدربين معا.. و البحث عن سبل لضبط عمل الكادر المهني خارج اختصاصهم و الحرص على تعيين الأوائل في المعاهد بشكل مباشر في الثانويات المهنية ، و تطوير التعليم المهني و التقني و ربطه بسوق العمل و التوسع بورشات الصيانة.

و يضيف زريفة : لابد من البحث في سبل تجعل التدريب مثمرا بحيث يكون ضمن برنامج عمل مهني للصفين الحادي عشر والبكالوريا لتنفيذ التدريب على شكل منتجات قابلة للاستثمار والسعي لتوقيع اتفاقية بين غرفة التجارة ووزارة التربية لتدريب طلاب التعليم التجاري عملياً على متطلبات سوق العمل وتطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع الحاجة الفعلية وزيادة نسبة الدخول الجامعي و السماح لطلاب المعاهد التقانية بإكمال دراستهم الجامعية في كليات الهندسة التقنية, و يشكل السماح بالمشاركة في معرض دمشق الدولي حافزاً مهماً و هنا لابد من دعم أفكار المخترعين من طلاب التعليم المهني و تقديم الدعم المادي لإنجاز هذه الأفكار و المشاركة في معرض الباسل للإبداع و الاختراع, موضحاَ ضرورة التعاون لإيجاد روابط متينة بين التعليم المهني و سوق العمل على اعتبار أنهما دعامتا الإنتاج و التطوير و يكملان بعضهما البعض, مؤكداً استعداد المؤسسات التعليمية على التعاون بمختلف السبل المتاحة خاصة مع وجود الإمكانيات البشرية و الآلات ومصادر الطاقة وهنا لابد من زرع ثقافة مجتمعية جديدة بدعم التعليم المهني ووضعه في مساره الصحيح و تشجيع الطلاب على خوض غماره وذلك باعتماد منهاج صحيح ومستلزمات إنتاج مناسبة وعصرية و مدرب متمكن ومتدرب راغب و شغوف.

العروبة – هنادي سلامة