لم نعد بحاجة إلى اجتماعات استعراضية وتصريحات باهتة مكررة لا مسوغ لها ولا تفتح باباً مغلقاً سوى جعجعة بدون طحن تتم على حين خسارة أو كارثة موجعة، يتم إغراقنا فيها بعبارات جوفاء مستنسخة ومكررة لا تسمن ولا تطعم من جوع..
فالتحذير الذي أطلقته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتجار والمستوردين والمصنعين بالحبس والحجز على بضائعهم تحذير مكرر وغير ناجع ويطاله التشكيك وعدم الجدية كون المواطن فقد ثقته بالجهات الرقابية التي على مايبدو أنها تسترزق من المخالفات مقابل غض البصر عن التجاوزات التي تتم بوضح النهار وعلى عينيك يا رقيب ولم نسمع إلا فيما ندر حجزاً على مستودعات أحد الموردين أو المحتكرين للمواد الغذائية ، والخسارات التي تعرضت لها صالات السورية للتجارة تصل حد الوجع حيث تم مؤخراً سحب كميات كبيرة من المواد الغذائية التالفة والتي طالها العفن والسوس من حمص ومعكرونة وفاصولياء وفريكة وسميد ورز ومرتديلا بما يعادل سبعة أطنان قد لا تصلح بأن تكون علفاً للحيوانات والمضحك المبكي أن مدة الصلاحية المذيل على معظم المواد المذكورة يمتد حتى نهاية عام 2024 يعني فيما يعنيه تزوير مدة الصلاحية لمواد كانت مخزنة في المستودعات بظروف غير صحية ولفترة طويلة وهنا تسأل- أنت المستهلك- عن دور الجهات الرقابية والصحية التي تحلل وتعطي صك صلاحية وجودة مواد دخلت صالات السورية للتجارة بدون مساءلة أو معاينة.. بالطبع لن تصلح وزارة التجارة وحماية المستهلك ما أفسده قليلو الأخلاق ومثل هذه الكوارث الأخلاقية المهنية تتكرر كل فترة… الخسارات لا تقدر بثمن ، وبدل معاقبة المسؤول عن تلك المخالفات والتجاوزات يتم معاقبة المواطن برفع الأسعار لسد العجز والخسارة التي تتعرض لها مؤسسات التدخل الايجابي والتي أسعارها تضاهي السوق وتزيد.. .. والخسارات الموجعة وبهذا الحجم لها قاسم مشترك هو الفساد والسرقة والمسؤول المعني آخر من يعلم.. والاستفادة من دروس الماضي صفر على الشمال ..
الواقع صعب ويحتاج لمراجعة وقراءة جادة تضرب عميقاً في دراسته وتقييمه من ساسه إلى رأسه ورغم عسر الواقع لا يوجد شيء مستحيل عندما يرسخ القانون وتحكم الأخلاق.
حلم شدود