معاون وزير الأشغال والإسكان لـ”العروبة “: تخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة بسبب الزلزال
تتوالى الإجراءات الحكومية و المبادرات للانتقال المدروس من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة التعافي و منها تخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة بسبب الزلزال في المحافظات المنكوبة ( اللاذقية , حلب , حماة -ادلب ) بقرار صُدق من وزير الأشغال العامة والإسكان تضمن ستة بنود… و بحسب المهندسة ماري التلي معاون وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط الإقليمي والعمراني فالقرار ينص على عدم استيفاء أي أتعاب لقاء إعداد وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء وأيضا عدم استيفاء أي أتعاب للدراسات والتدقيق للمباني والمنشآت المتضررة في حال كان البناء مرخصا سابقا أصولا ويعاد البناء إلى ما كان عليه أما بالنسبة لأتعاب الإشراف على التنفيذ خفضت بنسبة 50 % من التعرفة المعمول بها و في حال عدم وجود مخططات أو طلب تعديل مخططات الرخصة من قبل الوحدة الإدارية و يتم استيفاء أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف بنسبة 50 % من التعرفة المعمول بها سابقا وفيما يتعلق بإعداد الدراسات والمخططات التفصيلية لأعمال التدعيم والترميم للأبنية والمنشآت المدروسة يتم استيفاء أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية بواقع 50 % وأتعاب التدقيق ثلث أتعاب الدراسات وتستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ بواقع 50٪ من التعرفة المعمول بها … كما ساهمت نقابة المهندسين وفروعها بالمحافظات بنسبة 10 % من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف بحيث تصبح الأتعاب المترتبة على المواطنين أصحاب الأبنية والمنشآت المتضررة 40 % بدل 50% من التعرفة المعمول بها …
ولابد من الإشارة أن مهنة الهندسة مهنة فكرية وعلمية والمهندس مسؤول عن سلامة العمل الهندسي الذي يقوم به و الأعمال الهندسية على مستوى الدراسات أو التدقيق أو التنفيذ تتطلب مجهودا فكريا وماديا بآن واحد وإجراء اختبارات معينة وسبر للتربة ودراسات معمقة بكافة الاختصاصات ميكانيكية وكهربائية وجيولوجية ترتب أعباء مالية على المهندس وبناء عليه تمت دراسة التخفيض أو الإعفاء ببعض الحالات مع إبقاء بعض الأتعاب بحدها الأدنى..
يذكر أن أعداد المتضررين من الزلزال وصل إلى 91.7 ألف أسرة حسب تقرير اللجنة العليا للإغاثة. بينما بلغ عدد المباني غير الصالحة للتدعيم 4444 مبنى تحتاج للهدم و29.7 ألف مبنى تحتاج لتدعيم لتصبح آمنة,وعدد المباني التي تحتاج لصيانة أكثر من 30 ألف مبنى.
و الحكومة في حالة تقييم دائم لما يمكن إصداره من قرارات تخفف الأعباء عن المنكوبين و بناء عليه و الكلام للمحررة لماذا لايتم لحظ المناطق المتضررة من الحرب بإجراءات و مبادرات مماثلة خاصة أن حركة إعادة الإعمار شبه متوقفة نتيجة ارتفاع التكاليف و الضرر الذي لحق بالمباني السكنية في حمص و غيرها نتيجة الحرب ليس قليلا و تسبب بخروج عشرات آلاف العائلات من منازلها منذ سنوات…
هنادي سلامة