هل تتبع قرية “المحناية” للمريخ وجميع الجهات تتنصل من مسؤوليتها … ؟ المختار : “المحناية” ضائعة إدارياً ومهملة خدميا … منصرفات الصرف الصحي تسبب أضرارا للمواطنين و الأراضي الزراعية.. درويش : هناك مقترح لضمها  لبلدية الشامة و الأمر يحتاج لقرار من المجلس الأعلى للإدارة المحلية

“المحناية” قرية في ريف حمص الشمالي الغربي على طريق مصياف تبعد عن المدينة حوالي 14 كم و عن حي الوعر حوالي 10 كم و يقطن فيها بحسب رئيس الجمعية الفلاحية حوالي 2000 نسمة ، و يبدو أن جميع الجهات العامة تتنصل من المسؤولية عن هذه القرية بحجج مختلفة ، إضافة إلى أن بعض قرارات الإدارة المحلية التي صدرت في السنوات الأخيرة كانت وبالاً على سكان القرية فزادت معاناتهم و استمر ضياع القرية و تبعيتها فهل من يتبناها … ؟

تتصدر مشكلة الصرف الصحي  قائمة المشاكل التي تعاني منها القرية إلا أن مواطنيها يعانون من نقص كبير في كامل الخدمات و قد يكون هذا الإهمال ناتج عن ضياع القرية إدارياً فقد تنقلت تبعيتها الإدارية بين عدة بلديات ، و بعد البحث بالأمر تبين أنها تتبع إدارياً لمجلس مدينة حمص ، علماً أن المواطنين يقومون بختم بعض الأوراق الرسمية من بلدية الشامة القريبة منهم ، و مجلس المدينة لا يقوم بتخديم هذه القرية لأسباب عديدة منها عدم وجود مخطط تنظيمي و منها وجود تعميم من محافظ سابق منذ أكثر من 15 عاماً و قد لا نبالغ إذا قلنا إن مجلس المدينة لا يعلم بتبعية هذه القرية له و يتوجب عليه تقديم الخدمات لسكانها بما يلزم .

المهندسة نورا درويش رئيس المكتب الفني في بلدية الشامة بينت لـ “العروبة” أن قرية المحناية تقع ضمن الحدود الإدارية لمدينة حمص و هي غير تابعة لبلدية الشامة علماً أنها تبعد عنها فقط حوالي 4 كم ، مضيفةً أن القرية ليس لديها مخطط تنظيمي حتى الآن و غالبية شوارعها غير مخدمة بشبكة صرف صحي أو تزفيت أو أية خدمات أخرى إلا أن المشكلة الأكبر التي يعاني منها السكان هي مشكلة فيضان مياه الصرف الصحي من الخط غير المستكمل و ما ينتج عنه من أضرار على المواطنين و الأراضي الزراعية و لفتت إلى وجود مقترح لإلحاق القرية إدارياً ببلدية الشامة إلا أن الأمر يحتاج إلى رفع طلب للمجلس الأعلى للإدارة المحلية و من ثم يصدر قرار من رئيس المجلس بهذا الخصوص .

رئيس الجمعية الفلاحية في القرية حسن العلي أفاد أن هناك حوالي 200 دونم زراعي خرج من الخدمة منذ سنوات طويلة بسبب فيضان منصرفات الصرف الصحي و هذه المساحة كانت تستخدم لزراعة القمح ، لافتاً أن المعاناة قديمة إلا أنها تفاقمت بعد تنفيذ مديرية الخدمات الفنية لمرحلتين من مراحل مشروع الصرف الصحي في القرية حيث تركت الحفرة التي تم إنشاؤها بنهاية الخط عرضةً للفيضان وخاصةً في فصل الشتاء إضافة لرجوع مياه الصرف الصحي إلى منازل القرية بسبب عدم استكمال المشروع و تركيب مضخة لضخ المياه من الحفرة باتجاه مجرى السيل المحدد ، مشيراً أن المشروع الذي تم تنفيذه شمل فقط ثلاثة شوارع في القرية بينما بقيت باقي الشوارع من دون تخديم ، موضحاً أن القرية نموذجية و شوارعها مخططة من قبل الهندسة الريفية في مديرية الزراعة إلا أن جميع الشوارع غير معبدة وطالب بتزفيت الشوارع المؤدية إلى الثانوية و باقي المدارس لرفع المعاناة عن الطلاب الذين يضطرون للسير بالوحل في الأيام الماطرة للوصول إلى مدارسهم ، و لفت إلى وجود الكثير من الكتب التي تم تقديمها للمحافظة و غيرها من الجهات لرفع المعاناة عن الأهالي .

مختار القرية محمد حسن بين أن “المحناية” ضائعة إدارياً و تم إلحاقها بالعديد من البلديات خلال العقدين الماضيين و حالياً ملحقة بحي الوعر التابع لمجلس مدينة حمص .

نائب رئيس مجلس مدينة حمص المهندس نضال العلي أكد لـ “العروبة” أن القرية تقع ضمن الحدود الإدارية لمدينة حمص مشيراً إلى وجود تعميم قديم يعود لعام 2008 صادر عن المحافظ في ذلك الوقت يفيد بتخديم القرية من البلديات المجاورة وخاصة بلدية كراد الداسنية “الشامة” حالياً ، مضيفاً أن مشكلة الصرف الصحي من اختصاص المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي من حيث تنفيذ المشاريع و من حيث الإصلاحات الموضوع لدى شركة الصرف الصحي ، و بما يتعلق بتعبيد و تزفيت الطرق أفاد بأن هذا الأمر لا يمكن حالياً كون القرية ليس لديها مخططا تنظيميا ، و عن الجهة المعنية بوضع مخطط للقرية بين العلي أن على اللجنة الإدارية في القرية متابعة الموضوع و تقديم الطلبات و متابعتها .

مدير الأشغال في مجلس مدينة حمص المهندس حيدر الوعري لفت إلى عدم وجود أي كتاب متعلق بالخدمات في “المحناية” لدى المديرية مطالباً اللجنة الإدارية في القرية بإيصال الكتب إلى المجلس لمتابعتها .

مدير الخدمات الفنية المهندس أحمد حبيب بين أن مشاريع الصرف الصحي باتت من اختصاص مؤسسة مياه الشرب و الصرف الصحي و شركة الصرف الصحي و لم يعد للخدمات الفنية أي علاقة في هذه المشاريع مشيراً إلى إمكانية استفادة هذه المؤسسات من الدراسات التي قامت بها المديرية في وقت سابق عند تنفيذها للمشروع في القرية ، و فيما يتعلق بمشاريع تزفيت الطرقات و الشوارع أوضح حبيب أن هذه المشاريع من اختصاص الوحدة الإدارية التي تتبع لها القرية.

حاولنا التواصل مع عضو المكتب التنفيذي المختص أحمد شحود إلا أن الأمر تعذر علينا و لم نستطع التواصل قبل تحرير هذه المادة .

و بكل الأحوال يوجد صور لبعض الكتب التي قدمها أهالي القرية للعديد من الجهات و منها المحافظة و فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي و اتحاد الفلاحين و منذ عام 2007 حتى العام الماضي إلا أن الوضع البائس للقرية بقي على حاله و بقيت معاناة الأهالي بل تزداد عاماً بعد آخر ، و المشكلة الأهم في كل ما تعانيه القرية أنها مازالت ضائعة بتبعيتها و هذا ما يحرمها من وضع مخطط تنظيمي لها و بالتالي استكمال مشروع الصرف الصحي و البدء بتزفيت الطرق على الأقل في الشوارع الأكثر احتياجاً كشوارع المدارس و الطريق الرئيسي في القرية ، فهل هناك من يتبنى هذه القرية الضائعة إدارياً المهملة خدمياً .. ؟!! .

يحيى مدلج