نقطة على السطر ..بورصة الأسعار…
هل الأسعار مرتفعة؟ أم دخلنا قليل….؟؟معادلة أصبحت مستحيلة الحل لأن المجاهيل فيها كثيرة ومعقدة والحل مستحيل في ظل الظروف الحالية!…
الزيادة المتواترة وإن كانت بأي نسبة لن تساهم في زيادة القوة الشرائية ولن ترفع من مستوى معيشة المواطن لأن مبررات الزيادة ،أو لنقل الشماعة التي تبرر الزيادة في الأسعار ،موجودة بقوة سواء بالنسبة للمستورد أو للإنتاج المحلي،كلاهما مكلف والمعاملة في أسواق السلع الاستهلاكية وغيرها يتم التعامل معها بالعملة الصعبة وبأسعار قياسية للصرف, فالمنتجات الزراعية،أي ” إنتاج أرضنا” تكاليفها مرهقة للمزارع الذي يتشارك مع المستهلك بأنهما الحلقة الأضعف في المعادلة…فالأول ينتج ويضطر للبيع بالسعر الذي يفرض عليه،و الثاني يضطر تحت ضغط الحاجة لدفع الأسعار التي يفرضها السوق الذي بات يأكل الأخضر واليابس تحت ضغط مبررات مفروضة على باعة الجملة والمفرق ،منها غلاء المحروقات وأجور النقل الذي يبالغ فيه لدرجة أن تصبح تكلفة نقل كيلو البطاطا الواحد ألف ليرة مثلاً ،و هذه المبررات تجعل تجار وباعة السوق شركاء للمنتج في جهده وتعبه.
والملاحظ أن أي زيادة في الأجور والرواتب ترافقها،وربما تسبقها ارتفاعات جنونية في الأسعار بفضل الإشاعات التي تسبق الزيادات المحتملة على الأجور والرواتب بحيث لاتصل الزيادة قبل أن يكون الموظف أو العامل قد دفع أضعافا.
المطلوب أن تترافق أية زيادة بضبط الأسعار ،و هذا الأمر –للأسف- يبدو وكأنه مستحيل فالتجار هم من يفرضون الأسعار لأنهم يشترون المادة من المنتجين ويعرضونها في الأسواق و يعلمون أنه ليس لهم منافس, لذلك يفرضون الأسعار التي تحقق لهم الربح …
عندما تم إحداث السورية للتجارة،كان الهدف أن تكون التاجر الأول،فماذا فعلت وأين هي الآن من حركة الأسواق وهل تستطيع فعل شيء يحقق الأهداف والغايات التي أحدثت من أجلها ؟؟؟؟ حاولت الجهات المعنية في عدة مناسبات أن تحدث أسواقا من المنتج إلى المستهلك،لكنها بقيت محدودة ونشطت في بعض المناسبات والأعياد فقط .. ففقدت مصداقيتها عندما اكتشف المستهلك أنها مجرد فقاعات أو مصائد لاصطياد المستهلكين بأسعار مشابهة للسوق أو ربما أكثر…
أسواقنا بكل أشكالها تشهد فوضى سعرية…فكل يغني على ليلاه…وليلى هذا تختلف عن ليلى ذاك وعلى حسب الأسواق تجد اختلافات في الأسعار… والقاسم المشترك فيها أنها كلها مرتفعة وفوق القدرة الشرائية للمواطن صاحب الأجر الضحل…
عادل الأحمد