بعد تراجع دور المياه في توليد الطاقة الكهربائية,أصبح الاعتماد على البدائل من الغاز والفيول،ونظراً لتوفر مادة الغاز الطبيعي ضمن ثرواتنا اعتمدنا عليه في تأمين عصب الصناعة وهو الطاقة الكهربائية،وخلال سنوات الحرب وماتلاها من سنوات الحصار الاقتصادي،تعرضت حقول الغاز للتخريب وأصبحت الكميات المنتجة لا تفي بالحاجة الكاملة من الطاقة الكهربائية ،اعتمدنا على التقنين الذي وصل إلى مرحلة العدم في توفر الكهرباء وباتت ساعات الوصل تصل أحياناً إلى أجزاء من الساعة وليس أكثر.
نحن لسنا بصدد كتابة أشياء باتت معروفة للقاصي والداني،وما يهمنا اليوم هو توفير مادة الغاز المنزلي واختصار المدة الزمنية في التوزيع عبر البطاقة الذكية من أجل الكهرباء بالدرجة الأولى.
من البديهيات أنه عندما تطول مدة استلام الأسطوانة من المعتمدين بسبب نقص الإمدادات كما يقولون،سوف ترتفع الأسعار في السوق السوداء وقد وصلت أحياناً إلى أكثر من 30 ألفا للكيلو الواحد،في هذه الحالة سوف يعتمد الناس على البدائل الرخيصة المتوفرة ولا ملجأ حسب إمكانياتهم الاقتصادية سوى الكهرباء.
الكهرباء لا تتحمل كل الحمولات ،وخاصة أن الشبكات استبدلت بالألمنيوم بدل النحاس والألمنيوم لا يتحمل كما النحاس فتحدث الأعطال وانفجارات خزانات الكهرباء وربما الحرائق.
خلال عطلة عيد الفطر تحسنت أحوال ساعات الوصل ووصلت لحوالي الساعتين،وهذا بات من الطبيعي نظراً لتحسن الظروف المناخية ،أي الكهرباء تنهض مع الدفء وتخبو مع البرودة,المهم لم تطل الفرحة طويلاً فقد عادت الأمور أسوأ مما كان قبل العيد ونحن نعتقد أن ذلك بسبب تأخر مادة الغاز المنزلي في الوصول إلى منازل المواطنين ،لأن التحسن الذي ساد خلال عطلة العيد وما بعدها لا يعني زيادة في التوليد حسب قول المعنيين وإنما بسبب فصل الربيع حيث الدفء.
وما يحير ويدعوا الناس للتساؤل من أين كل هذا الغاز القادم من مناطق التهريب؟؟؟وهل يأتي كله من لبنان المجاور ولماذا يستورد زيادة من أجل إدخالها إلى سورية؟؟
وهناك من يعتقد أن الغاز السوري يذهب إلى لبنان كما غيره من المنتجات السورية ليتم إدخاله بواسطة التهريب!!؟؟؟
عادل الأحمد