نقطة على السطر..المتة المدللة…
بين الفينة والأخرى ،تفقد مادة المتة من الأسواق تمهيداً لزيادة جديدة في سعرها وكأن العشرين ألفا لم تعد تكفي مع هذه السلعة “الإستراتيجية”!. وبحساب بسيط فإن تكلفة المتة الشهرية لمن اعتاد على شربها تعادل راتب موظف من الفئة الأولى على سلم الأجور والرواتب،وببساطة سوف تنضم إلى فئة المحرمات بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود وهم الشريحة الأوسع،و سوف تصبح للفئات الأعلى دخلا كغيرها من السلع.
اليوم يقول الباعة إن أحد أصناف المتة مفقود لأن الوكلاء يلزمون الباعة بشراء صنف ثان غير مرغوب به كتحميل على كل طرد متة فلذلك يحجمون عن التعامل بالمدللة ويتجهون إلى البدائل التي لا تروق للزبائن الذين اعتادوا طعمها ونكهتها هذا التحميل يعود بنا بالذاكرة إلى أيام زمان عندما كانت تحمل مواداً على المواد المقننة ويضطر المواطن للشراء حتى لو كانت هذه المحملة لا يحبذها، فهل أصبحت المتة من المقننات التي ستدخل ضمن مجال البطاقة الذكية ويتم التسجيل عليها علبة واحدة كل دورة كما يحدث الآن مع السكر والرز؟؟؟؟ وللعلم فقد تعرضنا لضغوطات “متاوية” خلال فترات سابقة وكنا نبحث بالسراج والفتيلة وبالتوسل إلى الواسطات من أجل الحصول على علبة متة وبكل صراحة في مجتمعنا هناك من يفضلها على سلعة ويقدمها في سلم الأولويات وكأنها سلبت إرادتنا وبتنا مدمنين تحت رحمة من يتحكمون بها…!!!
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا،ماذا لو امتلكنا هذه الإرادة وقاطعنا هذا المشروب المدلل؟؟كيف ستكون النتيجة هل يتوقف المستوردون عن استجرارها للبلد أو تنخفض أسعارها؟؟ لا أعتقد ذلك وسوف نرى الطوابير أمام من تتواجد المتة عندهم كما حصل خلال فترات سابقة لأننا أصبحنا رهينة لها إن فارقتنا لا معنى لحياتنا حتى لو وصلت أسعارها إلى أرقام كارثية بالنسبة لدخولنا المتهالكة..!!!
عادل الأحمد