تراجع عدد المنشآت الصناعية في حمص  تفرضه صعوبة بيئة العمل… السعيد :المحافظة تفتقر إلى مناطق صناعية مخدمة وموزعة على محاورها  ..  الحل الأوحد الاعتماد على الموارد الذاتية والبحث عن فرص استثمارية ذات نقاط قوة

ينطلق نهوض الاقتصاد السوري من تحسين  واقع القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الزراعي الذي يشكل أكثر من 37  %من الناتج المحلي الإجمالي والقطاع الصناعي الذي يشكل أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي ,والملاحظ أن نزيفا كبيرا أصاب القطاع الصناعي نتيجة الحرب  ورغم ذلك تفرض ظروف العمل الحالية توقف نصف المنشآت التي عاودت العمل  لسببين أولهما  حاجة الكثير من المنشآت إلى أعمال الترميم وتركيب خطوط الإنتاج بدل من خطوط الإنتاج المتضررة  والثاني الإجراءات أحادية الجانب والحصار الجائر على سورية .

وأكد  مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك وتلبية حاجة السوق في ظل الواقع الراهن  الاعتماد على الموارد الذاتية المحلية والاستغناء ما أمكن عن المستوردات وتنوع المنتجات سواء الزراعية أو الصناعية

صعوبات بالجملة

وعن صعوبات العمل الصناعي يؤكد السعيد أن أولها تأمين الكهرباء  و صعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة وتأمين خطوط الإنتاج الحديثة وقطع تبديل الآلات و التجهيزات الموجودة في المنشآت الصناعية ليضاف إليها صعوبة  تصريف المنتجات في الأسواق الخارجية كونها أصبحت تفقد الميزة التنافسية بسبب الارتفاع الكبير لتكاليف الإنتاج .. .

تراجع بالأرقام

وعن المنشآت المنفذة خلال الربع الأول من العام الحالي بين أن  ١٢ منشأة منفذة منها  عشرة غذائية برأسمال ٢٠٢٦٠ مليون ل.س.  قيمة آلاتها ١٤٧٥مليون بعدد عمال ٣٤,  ومنشأتين كيميائيتين  برأسمال٤٠٠ مليون ل.س وقيمة الآلات ٢٥٠ مليونا وفرص تشغيل لـ٦ عمال.. أما المنشآت المرخصة فهي  ١٣ غذائية و واحدة كيميائية برأسمال إجمالي ٤٧٠٠ مليون ل.س و تأمين ٤٧ فرصة عمل.. أما المنشآت الحرفية المنفذة  فهي ١١ أربعة منها هندسية و ٧ غذائية برأسمال إجمالي ٦٢٠ مليوناً وتوفير ٢٠ فرصة عمل  والحرف المرخصة ١٢ منها ٣ هندسية و ٩غذائية برأسمال إجمالي ٦٨٨ مليوناً و٢٢ فرصة عمل.

موضحاً أن الأرقام تشهد تراجعاً ملحوظاً لعدم تحسن بيئة العمل.

حلول فعالة

وأكد السعيد أن تأمين الكهرباء على مدار الساعة هو محور الانتعاش الاقتصادي وذلك يتحقق بالاعتماد على الطاقات البديلة وتوفير بيئة استثمار مناسبة بإنشاء ثماني مناطق صناعية أساسية مخدمة موزعة على المحاور الأربعة من المحافظة ريفاً ومدينة بحيث تستوعب استثمارات جديدة وإنشاء معامل لأصحاب المنشآت المتضررة  لتكون هذه المناطق رديفة للمدينة الصناعية بحسياء وإنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية لإشادة مشاريع صناعية وتنموية معتمدة في إنتاجها على مواد أولية وموارد طبيعية غنية فيها كل منطقة لتحقيق تنوع في المنتجات والاستغناء عن الكثير من المستوردات.

وتحدث السعيد عن ضرورة تفعيل قانون التشاركية بين القطاع الصناعي العام و الخاص كونهما قطاعين متكاملين لبعضهما البعض.

فرص استثمارية نوعية

كما تحدث عن  الفرص الاستثمارية المتوفرة في  محافظة حمص والتي تتميز بنقاط قوة عديدة فيما لو تم إشادتها حيث تعتمد على موارد طبيعية ومواد أولية غنية بها المحافظة وتحقق قيماً مضافة عالية كما أن منتجاتها مطلوبة بشكل كبير للسوق المحلية والمجاورة ولا تتأثر بالعقوبات الاقتصادية نتيجة اعتمادها بشكل أساسي على موارد محلية إضافة لمقدرة هذه الاستثمارات على المنافسة بقوة نظراً لما تتمتع به من انخفاض في تكاليف الإنتاج ولعل من أهمها مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وإنتاج الزجاج والكريستال والسيلكا والسيراميك وإنتاج المواد الأولية لصناعة المنظفات و إنتاج الملح بأنواعه ( الغذائي والطبي والعلفي والصناعي ) وإنتاج الرخام و القرميد والآجر خاصة مع غنى المنطقة الشرقية من المحافظة  بالغضار و إقامة مشاريع لإنتاج الاسمنت  إضافة إلى مشاريع التصنيع الزراعي وإنتاج البتروكيماويات و الحبيبات البلاستيكية والمغنزيوم وسبائكه ومركباته  منوها أن  سبائك المغنزيوم تدخل في صناعات عديدة مثل الطائرات والسيارات والعربات وغيرها كما أن كبريتات المغنزيوم تدخل في إنتاج الأسمدة إضافة لمشاريع قائمة على إنتاج النتروجين الجوي الذي يدخل في صناعة ( الأمونيا واليوريا وأكاسيد النتروجين) واستعمالاته كمخدر في العمليات الجراحية وحفظ الخضار والفواكه وإنتاج مكونات الطاقات المتجددة والبطاريات بأنواعها.. أخيراً

وفي الختام أكد السعيد أنه من الضروري التشجيع على إقامة صناعات تعتبر إستراتجية وتحقق قيماً مضافة عالية  ولا تتأثر بالعقوبات الاقتصادية كونها تعتمد على موارد ومواد أولية محلية والتركيز على إشادة مشاريع صناعية زراعية وإحداث مناطق اقتصادية تنموية ومناطق اقتصادية تخصصية,مشددا أنه  لابد من الإسراع بتنفيذ وتجهيز المناطق الصناعية والحرفية الملحوظة ضمن المخططات التنظيمية والموزعة في المدينة والريف بحيث تكون حاضنة حقيقية لنقل الصناعات القائمة والمتناثرة وكذلك إقامة صناعات جديدة تحقق تنوع المنتجات و تنمية الأرياف والمدينة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في منتجاتنا الوطنية والاستغناء عن الكثير من المستوردات والوصول إلى التنمية المستدامة سيما أن الواقع الراهن لمحافظة حمص يفتقر إلى وجود مناطق صناعية مخدمة وموزعة على محاور المحافظة ( مدينة وريفاً ).

هنادي سلامة