ليست المرة الأولى التي نكتب فيها عن الأخطاء الفادحة التي ترتكبها مؤسسة مياه حمص بحق المواطنين المشتركين لديها بعدادات المياه وأهمها المشكلة القديمة الجديدة المتمثلة بالقراءات الخاطئة لعدادات المياه وبالتالي تسجيل تأشيرة خاطئة للاستهلاك من قبل العاملين في المؤسسة المعنيين بقراءة العدادات وفي هذه العجالة لن نتوقف عند واقع المشاريع التي تنفذها المؤسسة ومشاكل المياه وعدم وصولها إلى العديد من المناطق والقرى في ريفنا المعطاء بالإضافة لسوء توزيعها على الأحياء وغير ذلك لكن نتوقف عند المشاكل والإرباكات التي ترتكبها المؤسسة بحق المواطن جراء خطأ ارتكبه أحد عمالها في وضع تأشيرة غير واقعية ويمكن أن نطلق عليها اسم تأشيرة وهمية و هنا حدث ولا حرج عن الإجراءات الروتينية المملة التي يتوجب على المواطن القيام بها نتيجة خطأ لم يرتكبه هو بالأصل ويبدأ بتقديم طلب الاعتراض ناهيك عن عدد المرات التي يراجع فيها المواطن المؤسسة ودفع الرسوم ولدى مراجعته لرأس الهرم في المؤسسة غالباً يجد الأبواب مغلقة وعلى الفور يأتيه الجواب :« حالياً المسؤول في جولة داخل المؤسسة لا يمكنك مقابلته ».
لاشك أن عدم أداء العمل بالشكل المطلوب من قبل أي مؤسسة والاستهتار بقضايا المواطن نوع من أنواع الفساد الذي بدأ ينتشر بسرعة فلابد من محاسبة مرتكبه حتى لايستفحل وبالتالي تصعب المعالجة .
والسؤال الذي يطرح نفسه من يحاسب « مؤسسة المياه » على الأخطاء المتكررة التي ترتكبها بحق المواطن ؟
لابد من وضع النقاط على الحروف والوقوف عند هذه الظاهرة ومعالجتها بكل شفافية ومسؤولية لنحسن من أداء عمل مؤسساتنا التي وجدت من أجل خدمة المواطن …
العروبة – الأخبار