تنظيم 3361 ضبطا تموينيا وإغلاق 497 فعالية مخالفة .. قيمة غرامات الضبوط المحالة إلى القضاء أكثر من 28 مليار ليرة
تستمر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص القيام بمراقبة جميع الفعاليات الاقتصادية وأداء عملهم…
وذكر المهندس رامي اليوسف مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تتم مراقبة عمل الموردين والمنتجين وصولا إلى تجار الجملة وتجار المفرق وانتهاء بالمستهلك والتأكد من توفر جميع المواد في الأسواق بالأسعار المناسبة بموجب الفواتير وأيضاً مراقبة عمل المخابز التموينية لإنتاج الرغيف التمويني الجيد والوزن الصحيح واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن في حال المخالفة ، والأمر الأهم والأساسي هو سلامة الغذاء، وضرورة سحب عينات من المواد الغذائية وغير الغذائية التي يشتبه بها في الأسواق من خلال فريق العمل المتخصص بهذا الموضوع.
وأشار أنه يتم القيام بالجولات الرقابة اليومية وتنظيم الضبوط العدلية اللازمة بحق المخالفين والتأكد من انسياب جميع المواد في الأسواق وتوفرها بالأسعار التي تم تحديدها وفق دراسات التكلفة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة والتزام أصحاب الفعاليات بتداول الفواتير.
منوها أنه بلغ عدد الضبوط العدلية خلال عام 2024 وحتى تاريخه (3361) ضبطاً عدلياً بمخالفات متنوعة منها (503) ضبوط بمخالفات تتعلق بسلامة الغذاء والمواد الأساسية التي تتعلق بمعيشة المواطن اليومية
و(2858) ضبطا بمخالفات متعلقة بالأسعار وتداول الفواتير والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد ومخالفات أخرى متفرقة.
كما بلغ عدد العينات المسحوبة لتحليلها في مخبر المديرية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية لضمان وصولها للمستهلك بالجودة المطلوبة والوقوف على مدى سلامة السلع الغذائية المستهلكة يوميا” من قبل المواطن 409 عينات منها (200) عينة مطابقة و (190) عينة مخالفة أي نسبة العينات المخالفة تقارب (50%) حيث يعتبر مخبر المديرية من المخابر الرائدة على مستوى القطر من حيث سرعة ودقة نتائج التحليل وحداثة الأجهزة المخبرية المستخدمة.
علماً أنه تم تنظيم العديد من الضبوط خلال عام 2024 بمخالفات الغش وخداع المتعاقد وتم إحالتها إلى القضاء المختص و صدرت أحكام قضائية بحق المخالفين تتضمن الحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وسنة وغرامات مالية أقلها مليون ليرة وإغلاق المحل لمدة تتراوح بين أسبوع وستة أشهر ومنعه من مزاولة المهنة ونشر خلاصة الحكم على واجهة المحل لمدة شهر وفق مانص عليه المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 ولاسيما المادة 52 والمادة 53 منه.
وبلغ عدد الإغلاقات المنفذة بحق الفعاليات المخالفة (497) إغلاقاً.
وبلغت قيمة التغريم للضبوط المحالة إلى القضاء 28,028,460,687 ليرة .. وبلغت قيمة التسوية للضبوط التي تم المصالحة عليها 381,900,000 ليرة….
بشرى عنقة