تحسن ملحوظ في عدد المنشآت التي دخلت مرحلة الإنتاج..  145 منشأة صناعية وحرفية منفذة ومرخصة خلال ٨ أشهر

رغم الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي والتي تتصدرها الإجراءات أحادية الجانب التي تقيد وتحاصر الاقتصاد الوطني بشكل عام  وصعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة إيجاد أسواق تصديرية لتصريف المنتجات إلا أن الكلمة  الفصل تبقى للعمل وللراغبين في إعادة النبض للاقتصاد الوطني والمحلي..

وصناعيو حمص يجتهدون لإيجاد الحلول للتغلب على صعوبات العمل سواء بالتوجه نحو الطاقات المتجددة  لتأمين الكهرباء اللازمة أو البحث عن أسواق لتصريف المنتجات في دول شقيقة وغيرها من الاتجاهات التي يسعى رجال الأعمال لإيجاد منافذ يتمكنون من خلالها إنعاش الاقتصاد الوطني.

القطاع الصناعي في حمص يشهد تحسناً يمكن  أن يقال إنه جيد

وبحسب مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد فإن العام الحالي يشهد تحسناً في عدد المنشآت المنفذة و المرخصة في مديرية الصناعة منذ بداية العام الجاري ولغاية نهاية شهر آب إذ  بلغ عددها الإجمالي ١٤٥ منشأة صناعية وحرفية بمجموع رأس مال قدره  ٣٠ مليار ل. س تؤمن حوالي ٨٠٠  فرصة عمل جديدة.

و عن المنشآت التي دخلت طور الإنتاج أوضح السعيد

أنها  ٥٥ منشأة موزعة على ٢٩ منشأة صناعية و٢٦ منشأة حرفية.

أما المنشآت الصناعية المنفذة فهي  ٢٤ منشأة بالقطاع الغذائي و٤منشآت بالقطاع الكيميائي ومنشأة واحدة بالقطاع الهندسي

وأضاف يوجد ٩٠ مشروعاً قيد التجهيز للبدء بالإقلاع..

ومن الأرقام أعلاه نلاحظ تحسناً ملحوظا في عدد المنشآت الصناعية و المرخصة والتي دخلت مرحلة الإنتاج  وهذا  مؤشر واضح على التعافي المستمر في القطاع الصناعي الخاص.

ختاماً..

لا يزال  القطاع الصناعي بحاجة تسهيلات حقيقية تساعد على دعمه بشكل أكبر ليعود الحامل المهم للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها إيجاد مرونة في التشريعات  والقوانين في مفاصل عمل متعددة.

هنادي سلامة