354 مليون ليرة غرامات الضبوط التموينية المحالة للقضاء
ذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف أنه يتم من خلال الجولات اليومية للعناصر التموينية التأكد من توفر جميع المواد في الأسواق بالأسعار المناسبة و بموجب الفواتير وأيضاً مراقبة عمل المخابز التموينية لضمان الجودة والوزن الصحيح واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة ، والأمر الأهم سلامة المواد الغذائية المطروحة ،
و سحب عينات من تلك المواد وغيرها التي يشتبه بها في الأسواق…
وبين أنه يتم تنظيم الضبوط العدلية اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 والقرارات التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص والتأكد من توفر جميع المواد في الأسواق بالأسعار التي تم تحديدها وفق دراسات التكلفة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة والتزام أصحاب الفعاليات بتداول الفواتير.
وأضاف : بلغ عدد الضبوط العدلية منذ بداية آب الماضي حتى تاريخه 691 ضبطا منها 353 ضبطا يتعلق بالمواد الغذائية .. 394 ضبطا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات و133 ضبطا يتعلق بالفواتير وتداولها.. 3 ضبوط لحيازة مواد مجهولة المصدر …ونظم ضبطان بمخالفة الامتناع عن البيع و16 ضبطا للبيع بسعر زائد.. 8 ضبوط متعلقة بالمواصفات والبيانات و24 ضبطا بخصوص اللحوم الحمراء والبيضاء 3 ضبوط بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية و 51 ضبطا بمخالفات متعلقة بالمخابز والمعتمدين وضبطين بمخالفة الاتجار بالدقيق وضبط واحد فقط اتجار بالخبز.. 6 ضبوط اتجار بالمحروقات و10 ضبوط متعلقة بالمحروقات و38 ضبطا بمخالفات أخرى متفرقة.. أما عدد العينات المسحوبة فبلغت 92 عينة منها 38 مطابقة و 36 مخالفة و18 مازالت قيد التحليل.
وأشار أن : عدد الاغلاقات المنفذة بحق الفعاليات المخالفة بلغ 73 إغلاقا حتى تاريخه و قيمة التغريم للضبوط المحالة إلى القضاء 354052092 ليرة .. أما قيمة التسوية للضبوط التي تمت المصالحة عليها فبلغت 69900000 ليرة ….
أما بخصوص الإجراءات المتخذة في حال المخالفات فقال :إن الضبوط القابلة للتسوية وفقا لأحكام المرسوم رقم 8 لعام ٢٠٢١ يتم التسوية عليها في المديرية أما غير القابلة للتسوية عليها يتم إحالتها للقضاء المختص ليتم البت فيها..
بشرى عنقة