مكافحة الرشوة

تعرف الرشوة بأنها جريمة يحاسب عليها القانون كونها تفسد النفوس قبل المؤسسات وتلحق الضرر بالمجتمع عامة ..
فالواجب الوظيفي هو واجب أخلاقي قبل كل شيء ،و الإخلال بهذا الواجب كارثة تسييء إلى سمعة المؤسسة وتفقدها هيبتها ، جراء تصرف لا مسؤول يقوم به “مرتش” مغلباً مصلحته ومنفعته الشخصية دون اعتبار أو وزن للمؤسسة التي يتبع لها…
وضمن سياسة مكافحة الرشوة ، تصدر بين الفينة والأخرى إجراءات وتعليمات ومجموعة قواعد الهدف منها ضبط تلك الحالات المشينة وذلك عبر قنوات تواصل أو روابط الكترونية يتم من خلالها الإبلاغ عن حالة ما مع الحفاظ على سرية المبلغين، وهذه الإجراءات من شأنها خلق رادع عند من يقوم بهذه الأفعال اللاأخلاقية والحد منها قدر الإمكان إضافة إلى خلق حالة وعي لدى المواطن كونه شريكا ً ( الراشي) بضرورة عدم عرض الرشوة على موظف يقوم بعمل هو من صلب مهمته وليس إكراما ً أو منّة لأحد ، وربط الخدمة بمقابل مادي هو كسب غير مشروع ويعاقب عليها القانون … بالمجمل نحتاج إلى تغيير ذهنيات العامة لإعادة الثقة إلى المؤسسات الخدمية ، كون الرشوة تحولت إلى ثقافة وشطارة وباتت واقعية ومألوفة ومعاناة المواطن مع تلك المؤسسات حدث ولاحرج … تأدية الخدمة فيها مربوط بدفع المعلوم وإلا فالحجج جاهزة ( لايوجد شبكة – راجعنا بعد فترة أو الموظف آخذ إجازة وهذا ليس من اختصاصي ) وهكذا تدوخ السبع دوخات وبعدها تدخل بيت الطاعة محضرا ً “السكرة” وفق محسوبيات مريضة وإهمال مستشر وقلة حيلة المواطن وانعدام الرقابة على الضمير وكل هذا ساهم في انتشارها وجميل أن نلج تلك الحالات بمبضعنا ونكشفها ونعالجها حفاظا ً على وجه مؤسساتنا من التشوه الذي يلحقه بها صغار النفوس…

حلم شدود