الإدارة المحلية والبيئة خلال 2025.. رفع كفاءة العمل الخدمي وتعزيز التنمية

ركزت وزارة الإدارة المحلية والبيئة خلال عام 2025 على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الخدمي وتعزيز التنمية المحلية في مختلف المحافظات.

فتح طرقات مغلقة وإزالة أنقاض

منذ التحرير سعت الإدارة المحلية لتحسين البنى التحتية، من خلال وضع خطة طوارئ وتنظيم قاعدة احتياج، وضبط المخالفات والتعديات على الشوارع والأرصفة، وفتح الطرقات المغلقة، وإزالة الأنقاض في المدن والبلدات، إضافة إلى تنفيذ عدد كبير من مشاريع ترميم الطرق وشبكات الصرف الصحي.

كما أولت اهتماماً بالتنظيم العمراني، عبر الحفاظ على المخططات التنظيمية للمدن والبلدات، واستئناف منح رخص البناء وفق نظام الضابطة المعتمد.

تفعيل النافذة الواحدة ومراكز خدمة المواطن

وعلى صعيد تطوير الأداء الإداري، فعّلت الوزارة “النافذة الواحدة” في جميع المحافظات، وأعادت تفعيل مراكز خدمة المواطن، وأطلقت قاعدة بيانات لتسهيل إجراءات الترخيص، إلى جانب إنشاء أسواق بديلة لأصحاب الإشغالات المؤقتة، وتفعيل قسم الشكاوى لمعالجة طلبات المواطنين.

كما شمل العمل تحديد مستلزمات الوحدات الإدارية، وإجراء تقييم شامل للكادر البشري ومعالجة الترهل الإداري، وتأسيس قاعدة بيانات للموارد البشرية، إضافة إلى جرد شامل للآليات والأصول في المحافظات.

وفي مجال تنمية الاستثمارات، قامت الوزارة بفرز عقود الاستثمار المتوقفة ودراستها لإعادة تفعيلها، وإعداد قاعدة بيانات للمشاريع والبنى التحتية دعماً لخطة العمل المستقبلية.

دعم مالي لموظفي الحسكة والرقة

في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الوظيفي والمعيشي، بدأت وزارة الإدارة المحلية بصرف رواتب موظفي محافظتي الحسكة والرقة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومية واسعة لتأمين متطلبات الحياة الكريمة للعاملين في تلك المناطق، وضمان استمرارية عمل المؤسسات الخدمية فيها.

ورشات عمل لمناقشة الهيكلية التنظيمية الجديدة

نفذت الإدارة المحلية خلال العام عدداً من ورشات العمل والدورات التدريبية، من بينها مناقشة الرؤية الهيكلية التنظيمية وخطة العمل لعام 2026، إضافة إلى ورشات تخصصية حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الغوطة الشرقية، لمواجهة تحديات التغير المناخي وندرة المياه.

كما عقد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني الاجتماع التنسيقي الأول مع المحافظين لمناقشة تنفيذ الخطط الاستراتيجية الوطنية.

تقييم الأثر البيئي

وفي مجال البيئة، أطلقت الوزارة الدورة التدريبية السادسة عشرة لتأهيل الخبراء في تقييم الأثر البيئي، ونفذت قياسات فنية لمستويات الضجيج والانبعاثات الغازية، وعقدت اجتماعاً موسعاً لتقييم واقع النظافة في المحافظات.

كما افتتحت، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من صندوق التكيف المناخي، محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بلدتي زبدين والمليحة بالغوطة الشرقية.

المصالح العقارية.. خدمات رقمية وتفعيل الحجز الإلكتروني

أما في قطاع المصالح العقارية، فتابعت الوزارة مشروع أتمتة المصالح العقارية وتطوير أدائها، وأنجزت أعمال ترميم وبناء لعدد من المديريات العقارية، وفعّلت منظومة الحجز الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الاتصالات، إضافة إلى إطلاق خدمات رقمية عبر تطبيق “معاملاتي” ومنصة “أنجز سوريا”، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

من جهة أخرى أعلنت استئناف أعمال نقل الملكية في جميع المحافظات، في خطوة تعزز الثقة بالسجل العقاري وتنشط الحركة الاقتصادية.

المشاركات الداخلية والخارجية

شاركت الوزارة في عدد من المؤتمرات والمنتديات العربية والدولية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، من بينها مؤتمرات الأمم المتحدة للبيئة، وقمم المناخ، ومنتديات إدارة النفايات والتحول الرقمي، إلى جانب انتخاب سوريا عضواً في مجلس إدارة المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية.

كما رعت الوزارة وشاركت في عدد من المعارض المتخصصة المحلية، أبرزها معرض “بيلدكس” الدولي، والمنتدى السوري الفرنسي، ومعارض التكنولوجيا وإعمار سوريا لعام 2025، في إطار دعم جهود إعادة الإعمار والتحول الرقمي والتنمية المستدامة.

يُذكر أن وزارة الإدارة المحلية عانت خلال سنوات الحرب من دمار كبير في البنى التحتية، وضعف في أعمال المجالس المحلية التابعة لها المنتشرة في المحافظات والمسؤولة عن إصلاح وتحسين الخدمات المحلية، فكان إصلاح البنى التحتية ورفع كفاءة العمل الخدمي من أولويات عملها بعد التحرير.