جسر الإسمنت على طريق حمص–حماة… مشروع استراتيجي لتعزيز السلامة المرورية وربط ضفتي الأوتوستراد

يُشكّل جسر الإسمنت الواقع على طريق حمص–حماة جنوبي جسر الرستن الكبير أحد المحاور الطرقية الحيوية التي تؤمّن الربط المباشر بين طرفي الأوتوستراد، ويخدم بشكل يومي شريحة واسعة من المواطنين.

إعادة تأهيل الجسر

وانطلاقًا من هذه الأهمية، تنفذ المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية مشروع إعادة تأهيل الجسر، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الأمان المروري وتعزيز كفاءة البنية التحتية الطرقية في المنطقة.

وذكرت وزارة النقل أن تنفيذ هذا المشروع يأتي استجابةً لمطلبٍ مُلحٍ ومتكرر من الأهالي القاطنين على جانبي الطريق، نظرًا للدور المحوري الذي يؤديه الجسر في تأمين عبور آمن للمشاة ولمستخدمي مختلف وسائل النقل، سواء سيرًا على الأقدام أو باستخدام الآليات، بما يسهم في الحد من الحوادث والمخاطر المرورية الناتجة عن قطع الأوتوستراد، ويعزز شروط السلامة العامة.

المواصلات الطرقية  تنفذ المشروع

وتتولى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية مسؤولية تنفيذ المشروع والإشراف المباشر على الأعمال بصفتها الجهة المالكة، فيما قام مكتب الشرق الأوسط للاستشارات الفنية بإعداد الدراسات الفنية والهندسية اللازمة، في حين يتم تنفيذ المشروع بتمويل من منظمة (UN-Habitat)، في إطار التعاون المشترك لدعم مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية الوطنية.

كلفته ثلاثة مليارات وخمسة وسبعين مليون ليرة

وبحسب المعطيات الفنية، تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع ثلاثة مليارات وخمسة وسبعين مليون ليرة سورية، على أن تُنفذ الأعمال خلال مدة زمنية قدرها خمسة أشهر ، حيث انطلق العمل الفعلي في المشروع اعتبارًا من السابع من شباط الجاري.

إعادة تأهيل الجسور التي تعرضت للتخريب

في هذا السياق، تؤكد المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية استمرارها في بذل أقصى الجهود الممكنة لإعادة تأهيل الجسور التي تعرضت للتخريب في مختلف مناطق الجمهورية العربية السورية، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتحسين شروط السلامة المرورية على الطرق المركزية.

كما تشير المؤسسة إلى أن العدد الكبير للجسور المتضررة، إضافةً إلى الارتفاع الكبير في الكلف المالية، يشكّل تحدياً حقيقياً أمام تنفيذ هذه المشاريع دفعة واحدة، الأمر الذي يستوجب اعتماد معايير واضحة لتحديد أولويات التنفيذ استنادًا إلى درجة الأهمية والكثافة المرورية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق المصلحة العامة وسلامة المواطنين.