الداخلية وهيئة العدالة الانتقالية تبحثان إطلاق آلية تنسيق دائم لتعزيز المساءلة

استعرض وزير الداخلية المهندس أنس خطاب خلال اجتماع رسمي مع وفد هيئة العدالة الانتقالية، برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، آفاق التعاون المشترك ومأسسة التنسيق بين الطرفين، بهدف تعزيز العدالة وملاحقة الجناة.

ناقش الجانبان خطط ملاحقة مرتكبي الجرائم وضمان خضوعهم للمحاسبة القانونية، مع التأكيد على أهمية ترسيخ سيادة القانون كمبدأ أساسي في عمل المؤسسات العدلية، كما استعرضا التطورات الأخيرة في ملف المطلوبين والإجراءات المتخذة لإحالتهم إلى القضاء المختص.

اتفق الطرفان على إطلاق ورشة عمل دائمة تضم ممثلين من الوزارة والهيئة، تهدف إلى تحديث قواعد البيانات بشكل دوري، وتطوير أدوات التنسيق الميداني، بما يضمن تسريع إنجاز ملفات العدالة الانتقالية وتحقيق استجابة مؤسساتية فعّالة تتماشى مع المعايير القانونية.

وشدد الوزير خطاب في تصريح له عبر منصة “إكس”، على أن العدالة الانتقالية تمثل خياراً وطنياً يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الإنصاف وكشف الحقائق والمحاسبة، مؤكداً أنه يتابع يوميًا ما يطرحه السوريون من آراء وملاحظات حول مسار العدالة.

وأوضح الوزير أن اللقاء ناقش كذلك سبل دعم عمل الهيئة وتعزيز تبادل المعلومات، إضافة إلى متابعة ما تم إنجازه سابقاً، مشيراً إلى التفاهم على اعتماد آلية تنسيق مشتركة لضمان استمرار التعاون وتفعيل دور المؤسسات في تحقيق السلم المجتمعي.