تعميم جديد لوزارة العدل لضبط تنظيم ملفات الطعون أمام محكمة النقض

عمّمت وزارة العدل التعميم رقم (9) المتعلق بآلية تنظيم وفهرسة ملفات الدعاوى المرفوعة إلى محكمة النقض، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الإداري وتسريع إجراءات التقاضي.

بيّنت الوزارة أن عدداً من الملفات الواردة إلى ديوان محكمة النقض تصل بحالة غير منظمة أو تفتقر إلى فهرسة دقيقة، الأمر الذي ينعكس سلباً على تسجيل الدعاوى ويؤدي إلى إطالة أمد النظر فيها، نتيجة الحاجة إلى إعادة ترتيب الوثائق وتدقيق محتوياتها.

وشدد التعميم على ضرورة ترتيب الأضابير وفق تسلسل واضح، وترقيم جميع الوثائق ومحاضر الجلسات، وإرفاق قوائم مفردات تتضمن بياناً كاملاً بمحتويات الملف، بما يضمن سهولة المراجعة وسرعة البت في الطعون.

أكدت وزارة العدل أهمية التزام المحاكم والدوائر القضائية بالتعليمات الواردة في التعميم، مع تكليف الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ ورصد أي مخالفات، في إطار الحرص على ضمان حسن سير العدالة وصون حقوق المتقاضين.

ويأتي التعميم ضمن مساعي الوزارة لتطوير منظومة العمل القضائي، وتعزيز معايير التنظيم والدقة الإدارية بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء القضائي وتسريع الفصل في القضايا.