وزارة العدل: إنهاء خدمة قضاة ارتكبوا مخالفات جسيمة وإعادة مفصولين بسبب مواقفهم من الثورة

أكدت وزارة العدل مواصلة تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح القضائي وإعادة بناء السلطة القضائية، في إطار تعزيز سيادة القانون، وصون استقلال القضاء، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة ويحمي الحقوق والحريات.

إنهاء خدمة قضاة ارتكبوا مخالفات جسيمة

أوضحت الوزارة أن مجلس القضاء الأعلى اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من القضاة، بعد استكمال أعمال التفتيش والتحقيق وفق الأصول القانونية والضمانات المقررة، وثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة تمس شرف الوظيفة القضائية وكرامة القضاء.

وأشارت إلى أن هذه المخالفات تضمنت ممارسات تخالف أحكام الإعلان الدستوري، وأدت إلى انتهاك حقوق المواطنين والإخلال بضمانات العدالة وسيادة القانون، الأمر الذي استوجب إنهاء خدمتهم وإبعادهم عن السلك القضائي، مؤكدة أن القضاء لا يمكن أن يكون ملاذاً لمن يسيء إلى رسالته أو يستغل سلطته أو ينحرف بها عن مقتضيات العدالة.

مكافحة الفساد نهج مؤسسي

شددت وزارة العدل على أن مكافحة الفساد داخل المؤسسة القضائية ومساءلة كل من يثبت تجاوزه للقانون أو إخلاله بواجباته الوظيفية تمثل نهجاً مؤسسياً ثابتاً وخياراً إصلاحياً لا تراجع عنه.

وبينت أن معيار الاستمرار في السلك القضائي يقوم على النزاهة والكفاءة والاستقلال، والالتزام بأحكام الإعلان الدستوري والقانون، وأخلاقيات القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة، واحترام حقوق الإنسان.

إعادة قضاة فُصلوا بسبب مواقفهم من الثورة

أعلنت الوزارة إعادة القضاة الذين فُصلوا سابقاً بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة السورية ورفضهم الانصياع لـنظام الأسد البائد، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي إنصافاً لهم، ورداً لاعتبارهم، وتجسيداً لالتزام الدولة بإرساء سيادة القانون وتحقيق العدالة.

تأهيل جيل جديد من القضاة

أشارت الوزارة إلى استمرار العمل على إعداد كوادر قضائية جديدة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء الدورة القضائية للمحامين الذين استوفوا متطلبات التأهيل واجتازوا امتحاناتهم النهائية تمهيداً لالتحاقهم بالسلك القضائي، إضافة إلى انطلاق دورة جديدة لطلاب المعهد العالي للقضاء.

وأكدت أن برامج التأهيل تستهدف إعداد قضاة يجمعون بين الكفاءة العلمية والنزاهة والاستقلال، ويلتزمون بأحكام القانون والإعلان الدستوري وأخلاقيات القضاء، بما يسهم في بناء سلطة قضائية عصرية ومستقلة، تحمي الحقوق والحريات وتواكب تطلعات السوريين.

استمرار مسار الإصلاح القضائي

اختتمت وزارة العدل بيانها بالتأكيد أن مسيرة الإصلاح القضائي مستمرة بإشراف مجلس القضاء الأعلى، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي مظهر من مظاهر الفساد أو إساءة استعمال السلطة أو أي ممارسة تمس حقوق المواطنين أو تنال من هيبة القضاء واستقلاله.