ترقب لصدور مرسوم تسمية ثلث أعضاء مجلس الشعب.. استكمال المؤسسة التشريعية ودخول المرحلة الانتقالية منعطفاً جديداً

يترقب السوريون، اليوم الأربعاء، صدور المرسوم الرئاسي الذي يتضمن تسمية ثلث أعضاء مجلس الشعب من قبل الرئيس أحمد الشرع، في خطوة تستكمل تشكيل أول سلطة تشريعية خلال المرحلة الانتقالية، بعد إنجاز العملية الانتخابية وإعلان نتائج الأعضاء المنتخبين في مختلف الدوائر الانتخابية.

وينص النظام الانتخابي المؤقت، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم (143) لعام 2025، على أن يتألف مجلس الشعب من 210 أعضاء، يُنتخب ثلثاهم عبر الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية، فيما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، والبالغ عدده 70 عضواً، ضمن ترتيبات انتقالية تهدف إلى استكمال تشكيل المؤسسة التشريعية خلال هذه المرحلة.

استكمال التمثيل الوطني

تأتي تسمية الثلث المكمّل في إطار رؤية تستهدف توسيع التمثيل الوطني داخل مجلس الشعب، عبر إشراك شخصيات تمتلك خبرات سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية، إلى جانب تمثيل شرائح قد لا تكون حظيت بحضور كافٍ من خلال الانتخابات غير المباشرة، بما يعزز قدرة المجلس على الاضطلاع بمهامه خلال المرحلة المقبلة.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أكد في وقت سابق أن انتخابات مجلس الشعب تمثل محطة أساسية في مسار بناء مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن المجلس سيباشر أعماله فور استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتشكيله.

آلية دستورية للمرحلة الانتقالية

ولا يُنظر إلى تعيين ثلث أعضاء المجلس باعتباره بديلاً عن العملية الانتخابية، وإنما بوصفه آلية نص عليها النظام الانتخابي المؤقت لمعالجة خصوصية المرحلة الانتقالية، وضمان تشكيل مؤسسة تشريعية متوازنة وقادرة على أداء دورها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ويستند هذا الإجراء إلى مبدأ استكمال التمثيل الوطني وإدماج الكفاءات والخبرات، بما يشمل شخصيات أكاديمية وقانونية، إضافة إلى تمثيل النساء، وذوي الشهداء، وجرحى الحرب، والناجين من المعتقلات ومجازر الأسلحة الكيميائية، بما يعكس تنوع المجتمع السوري ويعزز حضور مختلف مكوناته داخل المؤسسة التشريعية.

الإجراءات القانونية لتشكيل المجلس

وبموجب أحكام النظام الانتخابي المؤقت، تتولى اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الإشراف على العملية الانتخابية، ورفع النتائج النهائية ومحاضر الاقتراع والفرز والطعون إلى رئاسة الجمهورية، ليصدر بعد ذلك المرسوم الرئاسي المتضمن أسماء الأعضاء المنتخبين، إلى جانب أسماء الأعضاء الذين يسميهم رئيس الجمهورية.

ومع اكتمال إعلان نتائج جميع الدوائر الانتخابية التي شهدت الاقتراع، بات استكمال تشكيل المجلس مرتبطاً بإصدار مرسوم تسمية الأعضاء المعيّنين، فيما تبقى مقاعد محافظة السويداء شاغرة نتيجة عدم إجراء الانتخابات فيها إلى حين توافر الظروف المناسبة.

وينص النظام الانتخابي المؤقت على أن يدعو رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب جميع الأعضاء إلى عقد الجلسة الأولى عقب صدور المرسوم الرئاسي، حيث يؤدي الأعضاء القسم الدستوري، ثم ينتخب المجلس رئيسه ونائبيه وأمين السر، قبل مباشرة مهامه التشريعية والرقابية.

ويمثل اكتمال تشكيل المجلس انتقالاً من مرحلة التأسيس إلى مرحلة ممارسة الدور التشريعي، عبر مناقشة القوانين، ومراقبة الأداء العام، والإسهام في استكمال بناء الإطار القانوني للدولة خلال المرحلة الانتقالية، بالتنسيق مع السلطتين التنفيذية والقضائية.

مرحلة تأسيسية وليست صيغة دائمة

ويؤكد الإطار القانوني الناظم أن تشكيل مجلس الشعب الحالي يأتي ضمن ظروف انتقالية استثنائية، وأن القواعد المعتمدة لتشكيله تمثل حلولاً مؤقتة مرتبطة بإعادة بناء مؤسسات الدولة، وليست نموذجاً دائماً للحياة السياسية في سوريا.

وتقوم فلسفة النظام الانتخابي المؤقت على الجمع بين التمثيل الانتخابي واستكمال التمثيل الوطني، بما يضمن قيام مؤسسة تشريعية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية، إلى حين استكمال بناء المؤسسات الدستورية الدائمة.

اكتمال المسار الانتخابي

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد أعلنت النتائج النهائية للانتخابات في المحافظات السورية بتاريخ الأول من تشرين الثاني 2025، قبل أن تستكمل إعلان نتائج دائرتي الرقة والطبقة في 18 آذار 2026، ثم نتائج دوائر الحسكة والقامشلي والمالكية بمحافظة الحسكة، إضافة إلى دائرة عين العرب بمحافظة حلب في 25 أيار 2026، لتختتم بذلك جميع مراحل العملية الانتخابية تمهيداً لاستكمال تشكيل مجلس الشعب بصورة نهائية.