سوريا تستعيد كامل حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد أربعة أعوام من تعليقها

أعادت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخميس، للجمهورية العربية السورية كامل حقوقها وامتيازاتها داخل المنظمة، بعد نحو أربعة أعوام من تعليقها، في خطوة تعكس التحولات التي شهدتها البلاد عقب سقوط نظام الأسد البائد، وتؤشر إلى مرحلة جديدة من التعاون بين دمشق والمنظمة الدولية في تنفيذ التزامات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

استعادة الحقوق داخل المنظمة

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية القرار بالتوافق، بعدما كانت المنظمة قد علّقت حقوق سوريا عام 2021 على خلفية الانتهاكات المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية خلال حكم نظام الأسد البائد، في قرار حمل آنذاك أبعاداً قانونية وسياسية أكدت رفض المجتمع الدولي لاستخدام هذا النوع من الأسلحة المحظورة.

أكدت المنظمة، في بيان، أن السلطات السورية الجديدة أبدت منذ سقوط نظام الأسد البائد التزاماً واضحاً بتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على سوريا بموجب الاتفاقية، واتخذت خطوات عملية بالتعاون مع الأمانة الفنية لمعالجة إرث البرنامج الكيميائي، بما في ذلك العمل على التخلص من المواد والمخلفات المتبقية التي قد تشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي.

التزام بمواصلة تفكيك الإرث الكيميائي

أشارت المنظمة إلى أن سوريا تعهدت بالتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لاستكمال إزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية الذي ورثته عن النظام السابق، مؤكدة في الوقت ذاته أن المجلس التنفيذي سيواصل متابعة التقدم المحرز واتخاذ ما يلزم من قرارات لضمان التخلص الكامل والقابل للتحقق من أي مواد أو أسلحة متبقية.

كانت تقارير وتحقيقات أممية سابقة قد خلصت إلى استخدام نظام الأسد البائد غازي السارين والكلور في هجمات استهدفت مدنيين خلال سنوات الحرب في سوريا، وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا بين قتيل ومصاب، فيما أعلنت السلطات السورية الجديدة في وقت سابق العثور على بقايا من البرنامج الكيميائي والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة.

ترحيب سوري بالقرار

بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد القرار، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة تعكس التقدم الذي أحرزته سوريا في تنفيذ التزاماتها والتعاون البنّاء مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يطوي صفحة ارتبطت بإرث نظام الأسد البائد.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن سوريا استعادت كامل حقوقها وامتيازاتها داخل المنظمة، واصفاً الخطوة بأنها تاريخية وتعكس استعادة البلاد مكانتها الدولية، مشيراً إلى أن القرار حظي بإجماع غير مسبوق من الدول الأعضاء.

تقدم الشيباني بالشكر إلى البعثة السورية في لاهاي وجميع الدول التي دعمت القرار، معرباً عن تقديره للدور الذي أدته دولة قطر في دعم التوافق، ومثمناً جهودها الدبلوماسية خلال مسار استعادة سوريا حقوقها داخل المنظمة.

ثقة دولية ومسار للمساءلة

وأوضحت وزارة الخارجية أن القرار يعكس ثقة المجتمع الدولي بالتحول الذي تشهده سوريا وبجهود مؤسساتها في تنفيذ التزاماتها الدولية، لافتة إلى أن استعادة الحقوق جاءت بدعم واسع من الدول الأطراف، بما يعزز عودة سوريا إلى ممارسة دورها الكامل داخل المنظمة.

شددت الوزارة على أن هذا المسار لا يقتصر على استكمال إزالة مخلفات البرنامج الكيميائي، بل يرتبط أيضاً بكشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال حقبة نظام الأسد البائد، وإنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات، بما ينسجم مع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي.

ترحيب دولي بالخطوة

ورحبت كندا بقرار إعادة حقوق سوريا وامتيازاتها، مؤكدة دعمها لاستمرار التعاون بين دمشق ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولجهود التخلص الكامل والقابل للتحقق من البرنامج الكيميائي الذي خلفه نظام الأسد البائد.

يمثل القرار محطة جديدة في مسار إعادة اندماج سوريا داخل المؤسسات الدولية، ويعكس تقدماً في معالجة أحد أكثر الملفات تعقيداً المرتبطة بإرث نظام الأسد البائد، بالتوازي مع استمرار التعاون الدولي لضمان تنفيذ الالتزامات القانونية والفنية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.