تنفذ مديرية صحة حمص جولات رقابية دورية ومفاجئة على الصيدليات، بهدف ضبط المخالفات المهنية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل الصيدلاني. بهدف تعزيز الرقابة على القطاع الصيدلاني وضمان سلامة المواطنين.
وأكّدت مديرة مكتب الرقابة الدوائية في مديرية صحة حمص الدكتورة فرقد عودة بتصريح لـ” العروبة” أنّ هذه الجولات تستهدف بشكل خاص ضبط أشخاص غير مؤهلين يعملون في الصيدليات، إضافة إلى رصد حالات صرف الأدوية دون وصفات طبية قانونية، مشيرة إلى أنّ هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة لتعاميم وزارة الصحة النافذة.
وأوضحت أنّ لجنة رقابية مشتركة تضم ممثلين عن مديرية صحة حمص ونقابة الصيادلة تنفذ جولات ميدانية دورية ومفاجئة، بهدف الحد من المخالفات المهنية وضمان اقتصار صرف الأدوية على الصيدلاني المرخص، بما يحافظ على سلامة المرضى ويعزز جودة الخدمات الصيدلانية.
وبيّنت عودة أنّ صرف الأدوية يجب أن يتم حصراً من قبل الصيدلاني المختص، وبموجب وصفات طبية نظامية موقعة ومختومة من الطبيب المعالج، ولا سيّما فيما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة التي تخضع لبروتوكولات علاجية محددة، وذلك لتجنب الآثار الجانبية والتداخلات الدوائية التي قد تنتج عن الاستخدام غير الصحيح للأدوية.
وأضافت أن العقوبات تختلف بحسب نوع الترخيص الممنوح للصيدلية؛ ففي حال ضبط شخص غير مؤهل داخل صيدلية مرخصة ترخيصاً دائماً تُفرض غرامة مالية على الصيدلاني، مع إحالة الشخص المخالف إلى القضاء المختص. أما إذا كانت الصيدلية تعمل بموجب ترخيص مؤقت، فتشمل العقوبة إغلاق الصيدلية لمدة خمسة عشر يوماً، وفرض غرامة مالية على الصيدلاني، إضافة إلى إحالة الشخص غير المؤهل إلى القضاء.
ولفتت عودة إلى أنّ الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط عدد من حالات بيع الأدوية دون وصفة طبية قانونية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.
وأكّدت مديرة مكتب الرقابة الدوائية استمرار التنسيق والتعاون بين مديرية صحة حمص ونقابة الصيادلة لتنفيذ الجولات الرقابية المشتركة، بما يسهم في الحد من المخالفات المهنية، وترسيخ الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لممارسة المهنة.
و أشارت أيضاً إلى تفعيل الخط الساخن في مديرية صحة حمص لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالمخالفات الصيدلانية ومتابعتها.
وختمت د.عودة بالتشديد على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات صيدلانية، مؤكدة أن استمرار الرقابة وتطبيق القانون بحق المخالفين يشكلان ركيزة أساسية لحماية صحة المواطنين وضمان تقديم الخدمة الدوائية وفق الأصول المهنية والقانونية.
العروبة – سلوى الديب