رئيس الدستورية العليا: أنجزنا مشروع قانون المحكمة ونسعى لترسيخ حماية الإعلان الدستوري والفصل بين السلطات

أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام الخليف أن المحكمة تسعى إلى الاضطلاع بدورها في حماية الإعلان الدستوري، وضمان الفصل بين السلطات، وترسيخ استقلال السلطة القضائية، مشيراً إلى أن أولى مهامها بعد إعادة تشكيلها كانت دراسة مسودة مشروع قانون ينظم آلية عمل المحكمة واختصاصاتها.
أوضح الخليف، في تصريح لوكالة “سانا”، أن المحكمة أنجزت دراسة مسودة مشروع القانون الذي أعدته الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية خلال جلستين مطولتين استمرتا أسبوعين، تمهيداً لإرسالها إلى الأمانة العامة لاستكمال إجراءات إصدارها عبر مجلس الشعب والرئيس أحمد الشرع، مبيناً أن المشروع يتناول شروط عضوية المحكمة، وآلية انتهاء خدمة أعضائها، وصلاحياتها، والإجراءات الناظمة لممارسة اختصاصاتها.
وبيّن الخليف أن المحكمة الدستورية العليا تتولى مهام أساسية تشمل تفسير الإعلان الدستوري، والرقابة على دستورية القوانين بنوعيها السابق واللاحق، إلى جانب الفصل في النزاعات بين السلطات.
وأوضح أن الرقابة اللاحقة تتم بعد إقرار القوانين من مجلس الشعب، بينما تشمل الرقابة السابقة دراسة مشروعات ومقترحات القوانين والدفوع المحالة من محاكم النقض والاستئناف والمحكمة الإدارية العليا.
ولفت رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن الإعلان الدستوري هو الذي حدد صلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما تعد المحكمة الجهة المخولة بالفصل في أي تنازع بين هذه السلطات.
وأشار إلى أن مراجعة المنظومة التشريعية تبقى من اختصاص مجلس الشعب، بينما يقتصر دور المحكمة على إبداء الرأي الدستوري والنظر في الاعتراضات والدفوع المحالة إليها، مشدداً على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لضمان الصالح العام، والعمل على تعزيز استقلال السلطة القضائية، بحيث لا يكون القاضي خاضعاً إلا لضميره والقانون.